عبرت فعاليات نقابية ومهنية مهتمة بالشأن القضائي بمدينة مراكش. عن امتعاضها وشجبها للسلوكات اللامسؤولة لبعض الجهات المناوئة لكل المبادرات الإصلاحية التي يشهدها الحقل القضائي بمدينة مراكش والتي يقودها الوكيل العام للملك وقضاة النيابة العامة ورؤساء المحاكم التابعة للدائرة القضائيةلمحكمة الاستئناف بذات المدينة.
وحسب تصريحات ذات المصادر للجريدة فإن ما يتم ترويجه ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص انخراط شغيلة المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش مؤخرا ، في وقفة احتجاجية ضد وكيل الملك بذات المحكمة ، لااساس له من الصحة. بشهادة ممثلي النقابات القطاعية والجمعيات المهنية المعترف بها طرف وزارة العدل.
وفي نفس السياق استغربت مصادرنا للترويج لمغالطات وصور مفبركة تعود لوقفة احتجاجية سابقة لإحدى النقابات بسبب سوء تفاهم بين إحدى الموظفات ورئيس إحدى المصالح بذات المحكمة.
وفي اتصال بمسؤول قضائي بالمحكمة المذكورة نفى كل هذه الادعاءات والمزاعم ، مؤكدا في ذات التصريح بأن جدية ونزاهة الأستاذ عبد الحق نعام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ، والرئيس السابق للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، وعضو مكتبها الوطني الحالي ، خلقت له المتاعب ، من طرف جيوب المقاومة وخصوم اوراش الإصلاح التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب بقيادة القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس.كما استغرب ذات المسؤول لتزامن هذه المغالطات والافتراءات مع التعديل الحكومي الذي شمل حقيبة العدل. وتزامنه كذلك مع قرب إجراء الحركة الانتقالية للقضاة التي يشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء.
وعلمنا أن الشغيلة النقابية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، والجمعية الجهوية للمفوضين القضائيين بجهة مراكش آسفي ، تستعدان لإصدار بلاغات استنكارية في هذا الشأن ، لتنوير الرأي العام المراكشي والوطنية ، والتنديد بهذه السلوكات اللامسؤولة لبعض من يقف وراء نشرمثل هذه الإفتراءات والمطالبة بفتح تحقيق قضائي في هذه السابقة الخطيرة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات ، حسب مصادرنا.
