أعطيت بالرباط، اليوم الخميس 10 أكتوبر، الانطلاقة الرسمية الرسمية لبرنامج دعم قطاع التربية بالمغرب، الممول من طرف البنك الدولي.
ويستفيد هذا البرنامج الذي يركز على دعم تحسين النتائج التربوية للجميع، من تمويل المؤسسة المالية الدولية بقيمة 500 مليون دولار (5 ملايير درهم) في شكل قرض-برنامج مبني على النتائج، حيث يكون تقديم دفعات القرض مشروطا بتحقيق النتائج المسطرة.
وصرح للصحافة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي على هامش حفل إطلاق البرنامج، أن هذا التمويل هو ترجمة لاتفاقية كانت وقعت في يوليوز الماضي بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي تمتد لخمس سنوات، وتشمل ثلاثة محاور تهم إصلاح المنظومة التربوية.
وأوضح أمزازي أن المحور الأول يتمثل في توفير الظروف والشروط الملائمة الخاصة بالتعليم الأولي ليكون ذا جودة. حيث سيوفر البرنامج، في هذا الإطار، التكوين البيداغوجي الضروري للمربيات والمربيين من خلال تضمينه معايير وتوجيهات، من شأنها أن تساعد على تحقيق نتائج مرضية وأن تشجع على الاستثمار في التعليم الأولي على المستوى الجهوي والإقليمي.
ويهم المحور الثاني تحسين تكوين الأساتذة عبر وضع نموذج جديد للتكوين-الأساس والإدماج بالنسبة للمدرسين وخلق مسار مهني منسجم ومتين، بينما يخص الشق الثالث تعزيز القدرات التدبيرية والمسؤولية بالقطاع على الصعيد الجهوي والإقليمي وعلى صعيد المؤسسات التعليمية، حيث سيدعم البرنامج، في هذا الصدد، تبني الوزارة للعقود المبنية على الأهداف، والتي ستمكن البنيات الادارية الجهوية والإقليمية من تحديد أهداف مرتبطة بنجاعة الأداء وتحسين الخدمات التي تقدمها.
ومن جانبه، عبر المسؤول عن قطاع التربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بالبنك الدولي أندرياس بلوم عن فخر هذه المؤسسة بالتعاون مع المغرب في مجال التربية من خلال تمويل إصلاح المنظومة التعليمية، مذكرا بأن البنك اشتغل مع الحكومة المغربية لمدة سنتين من أجل تسطير هذا المشروع الذي يتوخى تحسين التعلم داخل كل مؤسسة تربوية.
وشدد بلوم على دور المدرس في هذا الإصلاح، مع إيلاء عناية أكثر للطفل داخل المدرسة، مضيفا أن التعليم الأولي يعد قطب الرحى في هذا الإصلاح، حيث يجب اعتباره من أولويات هذا البرنامج.
وينسجم هذا البرنامج مع توجهات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومع رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
