كشف مصدر مطلع لموقع ‘’مراكش7’’، أن الزلزال الذي أحدثته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بسجن الأوداية، على خلفية قضية حرمان سجين مع العفو الملكي، قد أطاح بموظفة جديدة، ويتعلق الأمر بمديرة مديرية الضبط القضائي، حيث تم تعويضها بالمدير السابق لمديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء.

وجاء هذا القرار في إطار التحقيق الذي باشرته لجنة  من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث قادت التحريات إلى تورط مجموعة من موظفي المركب السجني الأوداية، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرارات صارمة بإعفاء مدير السجن، وإحالة آخرين على المجلس التأديبي.

وكانت مندوبية إدارة السجون قد قامت بإرسال لجنة مركزية من الرباط لفتح تحقيق بعدما تم اكتشاف حرمان سجين من العفو، بعد صدور قرار بترحيله إلى السجن المحلي بورزازات، ليتبين أن السجين القادم من مراكش، يوجد اسمه ضمن لائحة المستفيدين من العفو.