عرف هذا الاسبوع إنتخاب المغرب للرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بمعية كندا لولاية ثالثةما بين 2020 ــ 2022، وبهذه المناسبة يقدم العميد يوسف البحيري الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش والمحاضر ببعض الجامعات الاوروبية قراءة في الموضوع، معتبرا أن هذا الحدث يستحق الوقوف عنده قصد مقاربته من زوايا متعددة، خصوصا و أن رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب هو بمثابة الاعتراف الدولي بنجاح التجربة المغربية في مكافحة الارهاب وضرورة الاخذ بها كنموذج يقتضى به على المستوى العالمي، أولا لأن المغرب يتبع استراتيجية تجمع بين طياتها التدبير الأمني وإعادة هيكلة الحقل الديني ومكافحة بؤر الفقر والتهميش، وثانيا تأكيد الثقة والتقدير اللذين يحظى بهما المغرب كشريك أساسي في مجال محاربة جريمة الإرهاب التي أضحت ظاهرة عابرة للقارات تخلف العديد من القتلى من جنسيات مختلفة والعشرات من الجرحى والبعض منهم سيعيشون بعاهات مستديمة نتيجة فقدان أعضاءهم دون الحديث عن نشر الخوف وعدم الاستقرار، فالجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1994، وضعت تعريفا للإرهاب، على اعتباره "يندرج في الأعمال الإجرامية التي يقصد منها إشاعة حالة من الرعب،لأغراض سياسية بين عامة الجمهور.
فجريمة الإرهاب سواء التي يرتكبها الافراد او الجماعات ترمي إلى إشاعة الرعب والهلع وتخويف المجتمع وتحسيسهم بعدم الأمن والاطمئنان، ومنفذو الإرهاب لا يعبؤون أبدا بنوعية الضحايا ولا جنسياتهم ولا دياناتهم، والغاية الأساسية من فعلهم الاجرامي هو ضرب أماكن رمزية مكتظة بالأفراد لخلق حالة من الخوف والترويع في النفوس وزعزعة الإستقرار الأمني والطمأنينة.
لقد عبر المغرب أمام المجتمع الدولي على انخراط المصالح الأمنية في مكافحة الإرهاب على المستوى الداخلي و المساهمة في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، وذلك من خلال تبادل معلومات استخباراتية مهمة مكنت مجموعة من الدول الصديقة من الوقاية وتفادي وقوع عمليات إرهابية تستهدف أمنها ومصالحها.
وفي هذا السياق، المغرب طور المغرب دينامية مقاربة هامة متعددة الأطراف للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب، التي لا ترتكز فقط على الجانب الأمني، بل تتجاوزه نحو إستراتيجية دينية روحية ناجحة، تروم نشر قيم إسلام متسامح يقوم على الاعتدال والوسطية، مع الاخذ بعين الاعتبار الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين وضامنا للأمن الروحي والديني للشعب المغربي.
والجانب المهم في هذع الاستراتيجية هو التركيز على مقاربة التنمية السوسيو اقتصادية التي تضع الفرد في صلب انشغالاتها من اجل محاربة الاقصاء والتهميش والتي تستخدمه الجماعات الارهابية من اجل توظيف عناصرها. وأكد المغرب أمام الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (اتفاقية باليرمو) المنعقدة في فيينا، على توفره على استراتيجية متعددة الجوانب لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب بمحاربة التطرف الديني وحماية المجتمع من الهشاشة، وكذلك إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي”.
وعلى المستوى الميداني فالسلطات المغربية نجحت منذ سنة 2005 في تفكيك شبكات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بمنطقة الساحل لا سيما “فتح الأندلس” (2008) و”المرابطون الجدد” (2009) المكونة من أعضاء من جبهة البوليساريو وجماعة أمغالا (2011). وحذر المغرب من التواطؤ القائم بين القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والبوليساريو.
ومن هذا المنطلق، فالعمليات الارهابية ، كانت بمثابة امتحان حقيقي وجسدت محطة أساسية لإختبار مدى قدرات الاجهزة المعنية على إحترام مبادئ وضوابط الحكامة الامنية في مناهضة الإرهاب وهو ما سيؤدي لا محالة إلى تقوية آليات الدولة في إعمال القانون وفي تكريس دور الأجهزة الأمنية في أن تكون في خدمة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات العمومية وأن تساهم في ذات الوقت في السلم الاجتماعي و مأسسة البناء الديموقراطي و المجتمع الحداثي . مع منح كافة الضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة، متضمنة فرص براءة المتهم، وحق اختبار الأدلة والحق في الدفاع وخاصة الدفاع في الاستئناف القضائي.
