أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، بيانا دعت من خلاله الأساتذة إلى خوض إضراب وطني يومي 30 شتنبر والفاتح أكتوبر القادم.

وكشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بيانها الصادر، أن الإضراب الوطني الذي سيمتد ليومين مع بداية الموسم الدراسي الجديد، سيتخلله اعتصام أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط يوم الإثنين 30 شتنبر.

وجاء هذا الإضراب حسب ما جاء في البيان، على خلفية استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة صم الأذان واللامبالاة في استهتار غير مسؤول بالمطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات التعليمية المتضررة، واستمرارا للمحطات النضالية المسؤولة والراقية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما) لأزيد من ثلاث سنوات، بدعم ومساندة من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM في انسجام مع موقفها المبدئي الداعم لنضالات مختلف الفئات التعليمية.

وطالبت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية عادلة وشاملة، وذلك بإقرار الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات دون قيد أو شرط، أسوة بالأفواج السابقة الذين تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادات العليا، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات.

كما دعت النقابة إلى إيجاد حل عاجل لجميع الأفواج الحالية منذ 2016 وتضمين حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل لتجاوز ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003، والذي يعتبر أساس جل المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية ومنها الترقية بالشهادات، والذي رفضت الجامعة التوقيع عليه، وتحميلها المسؤولية لجميع من ساهم في إخراجه ووقع عليه.