كشفت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن مشروع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، ويعد اٍقليم الحوز، من بين الأقاليم التي ستستفيد من هذا المشروع، بسبب تضرره من السيول الجارفة.
وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع الرائد يهم وضع نظام للتدبير المندمج والعملياتي لمخاطر الفيضانات، من خلال إحداث مركز عملياتي لليقظة والإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات على مستوى وزارة الداخلية سيمكن من إخطار الساكنة المعرضة لمخاطر الفيضانات بشكل استباقي وضمان سلامة الأشخاص والسلع والأنشطة الاقتصادية للخطر.
وكانت السلطات الاقليمية بالحوز، قد عملت على خلق لجن محلية بجميع المناطق المهددة بالفيضانات، بالإضافة الى الاعتماد على أجهزة الانذار المتواجدة في عدد من الأحواض المائية.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الممول من صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، في مرحلة أولى، في أربعة مناطق معنية بمشاكل الفيضانات على صعيد التراب الوطني، موزعة على منطقة حضرية، ضمنها وادي أوريكا وعدد من المناطق المهددة بالفيضانات بإقليم الحوز.
ويندرج النظام المندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات في إطار شراكة بين مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير مخاطر الفيضانات، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء، ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ومديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، ووكالة الحوض المائي لسبو، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، وشريك دولي مشهود له بالخبرة في هذا المجال.
ومن شأن هذا المشروع الرائد، أن يمكن في المستقبل المنظور من توسيع النظام ليشمل جميع المناطق ذات الأولوية على مجموع التراب الوطني.
