قال وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم الجمعة بالرباط، ان المغرب تمكن من عكس المنحى التصاعدي للإصابة بداء السل، بنسبة انخفاض بلغت 33 بالمائة بالنسبة للإصابات الجديدة، وذلك خلال الفترة ما بين 1990 و2018، مع نسبة نجاح العلاج تقدر بـ86 بالمائة.

وأوضح الدكالي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بمناسبة إطلاق مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بحي النهضة، أن نسبة تشخيص الداء فاقت 85 بالمائة، فيما تم تقليص الوفيات خلال الفترة نفسها بـ68 بالمائة، بفضل توفر العلاجات بالمجان في كل ربوع المملكة. أما نسبة انتشار السل المقاوم فلا تتجاوز 1 بالمائة.        

وإلى جانب الجهود المبذولة في الجانب العلاجي، يسجل الوزير، تشكل مراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية مراكز مرجعية في المجال، وتتركز في ست جهات في المدن الكبرى، ضمن الأحياء السكنية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تزويد هذه المراكز بتجهيزات إضافية عصرية، وتقنية التشخيص البيولوجي الذي يمكن من تسهيل تشخيص المرض والسل المقاوم بغية توفير العلاج الأنسب، وتجهيز جميع هذه المراكز بوحدات الفحص بالأشعة السينية المرقمنة، إضافة إلى مواكبة الموارد البشرية من خلال التكوين عن بعد، إلى جانب برنامج لتحديث النظام المعلوماتي.

وبعد أن أبرز أن انتشار الداء يرتبط بشكل قوي بالمحددات الاجتماعية والبيئية، أكد الوزير على ضرورة تحقيق التقائية السياسات العمومية في مجال السكن والتنمية الاجتماعية والطفولة والتربية والإعلام، بغية تقليص المحددات المتعلقة بالفقر والهشاشة والسكن العشوائي.

واعتبر الوزير، في الوقت نفسه، أن داء السل لا زال يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للنظام الصحي المغربي، وذلك رغم كل المجهودات المبذولة، حيث تصل حالات الإصابة حاليا إلى حوالي 31 ألف حالة إصابة سنويا، في الوقت الذي تقدر فيه منظمة الصحة العالمية عدد الحالات ب36 ألف.

فرغم مجهودات التشخيص والتكفل، يضيف الدكالي، فإن الحد من نسبة الإصابة بـ1 بالمائة سنويا يظل غير كاف للقضاء على الداء، مؤكدا أن المغرب ملتزم على المستوى العالمي بالقضاء على الداء في أفق 2030.

من جهته، قال مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، إن إطلاق المركز يأتي في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة داء السل 2018 2021، والذي تهم أهدافه الرئيسية تحسين نسبة الكشف عن المرض للانتقال إلى أكثر من 90 بالمائة، والرفع من نسبة نجاعة العلاج (أزيد من 90 بالمائة)، وتقليص عدد الوفيات من خلال التتبع والتكفل المسترسل بالمرضى عن طريق إنشاء وحدات مماثلة، واعتماد مقاربات اجتماعية واقتصادية للقضاء على عوامل الاختطار.

وأوضح، في تصريح مماثل، أن المركز يندرج ضمن 62 مركزا على الصعيد الوطني يتم إحداثها أو إعادة هيكلتها، باعتبارها مراكز مرجعية للكشف عن المرض وتتبع المرضى قبل توجيههم للمراكز الصحية من أجل التتبع عن قرب.

وأبرز أن الوزارة تقوم، بالموازاة مع إحداث هذه المراكز، بتأهيلها من حيث المعدات المتطورة، مضيفا أن الوزارة بصدد إعادة النظر في طريقة الكشف باعتماد آليات جديدة، تعتمد الميكرو بيولوجيا الجزيئية، وأجهزة الكشف بالأشعة السينية من النوع الجديد والتي يبلغ عددها حاليا 39 جهازا على الصعيد الوطني، فضلا عن خمس وحدات متنقلة للكشف على الصعيد الوطني، من أجل الكشف المبكر عن المرض والتكفل بالعلاج سريعا وتفادي الانتقال إلى المرض المقاوم للأدوية.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المسجلة، وفقا للوضع الوبائي في 2018، بلغ 30977 حالة، تضم مختلف الأشكال، وهو ما يوافق نسبة حدوث تقدر ب87 حالة لكل 100.000 نسمة، ويمثل السل الرئوي 52 بالمائة من حالات الإصابة.

وتتركز الإصابة بداء السل بشكل خاص في المناطق عالية الكثافة السكانية والمناطق شبه الحضرية بالمدن الكبرى، حيث الهشاشة وتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية أكثر حدة.