الكشف عن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد 14 سنة من اٍطلاقها

احتضنت اليوم الخميس مدينة الصخيرات، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للتنمية البشرية، وعرفت مشاركة 600 شخص يمثلون إدارات عمومية وخواص وفاعلين اجتماعيين وباحثين ومنظمات دولية، وذلك احتفاء بالذكرى الأولى للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أشغال المناظرة كانت فرصة من أجل عرض حصيلة 14 سنة من اٍطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005.

وكان جلالة الملك قد ترأس يوم 19 شتنبر 2018 بالقصر الملكي بالرباط تقديم حصيلة المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتصور الجديد للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023.

وجاء في حصيلة المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها عام 2005 وإلى غاية 2017 ترجمة حوالي 43 ألف مشروع ونشاط على أرض الواقع في مختلف مناطق المملكة، ولاسيما في مجال تيسير الولوج للخدمات الأساسية والصحية للقرب ودعم التمدرس والإدماج الاجتماعي للشباب ودعم الادماج الاقتصادي وكذا مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، كلفت استثمارات بقيمة 43 مليار درهم ساهمت منها المبادرة ب28 مليار درهم.

واعتمدت المبادرة خلال هذه المرحلتين على أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي تم العمل به انطلاقا من سنة 2011 وتهم هذه البرامج برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري وبرنامج محاربة الهشاشة وكذا برنامج أفقي يعنى بالمناطق غير المستهدفة وبرنامج للتأهيل الترابي للمناطق المعزولة وصعبة الولوج.

ودعما لهذه المنجزات، أطلق جلالة الملك من الرباط يوم 19 شتنبر 2018 المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 وفق هندسة جديدة باستثمارات تقدر ب18 مليار درهم.

وتتمحور المرحلة الجديدة حول أربعة برامج أولها يهم تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (4 ملايير درهم)، فيما يهم الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (4 ملايير درهم). أما البرنامج الثالث فيهم تحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب (4 ملايير درهم)، والرابع إعطاء دفعة قوية للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة (6 ملايير درهم).

فالبنسبة للبرنامج الأول، المتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، فيهدف إلى تحصين مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية مع مواصلة العمل على تدارك جزء من العجز المسجل حسب مؤشرات خريطة الفقر المتعدد الأبعاد فيما يخص الولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية.

أما بخصوص البرنامج الثاني المرتبط بمواكبة الأشخاص في وضعية هشة، فيهم بالأساس تعزيز وتوسيع نطاق التدخلات التي باشرتها المبادرة الوطنية خلال المرحلتين الأولى والثانية لفائدة مختلف فئات الأشخاص في وضعية هشة مع العمل في إطار شبكات من الجمعيات الرائدة في مجال تخصصها، بهدف نشر قواعد الممارسات الجيدة والارتقاء بجودة الخدمات.

أما البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، يهدف بالأساس توفير الدخل وخلق فرص عمل للشباب وذلك من خلال الاشتغال على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري من خلال اعتماد إجراءات دعم التكوين والمواكبة واعتماد خارطة طريق للتنمية الاقتصادية المحلية بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية وتيسير الادماج السوسيو-اقتصادي للشباب وتحديد المشاريع ذات الوقع الايجابي من خلال تحليل البنية الهيكلية للسلاسل ذات القيمة قصد الاشتغال على الفرص الاستثمارية القابلة للاستغلال مع دعم تمويل المقاولات الصغرى جدا وتسهيل ولوجها للأسواق.

أما البرنامج الرابع ، والذي يهم الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فيهدف بالأساس إلى التصدي بطريقة استباقية لأحد الأسباب الرئيسية للتأخر الحاصل في مجال التنمية البشرية، وذلك عبر الاستثمار في الرأسمال البشري منذ المراحل المبكرة للفرد، وذلك بتركيز تدخلات المبادرة على محورين جوهريين، هما محور تنمية الطفولة المبكرة ومحور مواكبة الطفولة والشباب.

وسيتم تمويل هذه البرامج بنسبة 60% من الميزانية العامة للدولة، 30% من ميزانية وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، و10 % ممولة من التعاون الدولي.

ويهدف التصور الجديد للمرحلة الثالثة من المبادرة بالأساس الى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن وباعثة للأمل وخاصة لدى الأجيال الصاعدة.

وتروم هذه البرامج بالأساس تحصين المكتسبات المحققة و العمل على تجاوز المعيقات التي تم رصدها عبر العمل على تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية ودعم التماسك الاجتماعي والإدماج الاقتصادي للشباب مع دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة قصد بعث الأمل وبناء مستقبل واعد، فضلا عن تكريس دور المبادرة كرافعة أساسية لتحقيق الالتقائية وتعبئة جهود مختلف الفاعلين من أجل المزيد من الفعالية والنجاعة في الأداء.