
صدرت تعليمات إلى مختلف المحافظات العقارية من أجل اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة عصابات السطو على العقارات، بحيث ستشرع بداية من الأسبوع الجاري في منع تسليم شواهد الملكية أو صور العقود أو الوثائق المودعة بالرسوم العقارية الخاصة بالعقارات إلى غير المالكين المعنيين بالوثائق المذكورة.
ويروم هذا الاجراء اٍلى الرفع من مستوى اليقظة لمحاربة ما وصف ب"مافيا العقار،" اٍذ أن العديد من المواطنين، نددوا بالاستيلاء على اراضيهم في مناطق حيوية، من قبل جهات مجهولة.
![]()






