راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، كلا من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، من أجل فتح تحقيق حول  التحرش الجنسي داخل مقر العمل والشطط في استعمال السلطة من طرف مدير ثانوية تأهيلية بمدينة مراكش.
وذكرت الجمعية في مراسلتها أنها سبق وأن راسلت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي  للتربية والتكوين مديرية مراكش بتاريخ 16 يوليوز 2019 بشأن المطالبة بفتح تحقيق حول مزاعم التحرش الجنسي من طرف مدير مؤسسة عمومية، مشيرة إلى أنه ولحدود كتابة المراسلة الثانية، لم تتلقى  الجمعية المغربية لحقوق الانسان  اية توضيحات أو ردا على مراسلاتها.  
وأشارت الجمعية، إلى أنها تفاجأت بحرمان الموظفة المشتكية  من التحرش والتي تعمل تقنية بالثانوية المذكورة منذ 2005 و موظفتين شاهدتين باغلاق مكاتبهن كإجراء عقابي مشوب بالشطط ، مما اضطرهن الى البقاء طيلة ساعات العمل في ممرات الادراة، مما يمس كرامتهن وحقوقهن ويشكل تجاوزا مخلا بالمقتضيات القانونية المعمول بها، وهو ما كان له وقعا سلبيا على صحتهن وسلامتهن النفسية حيث نقلت إحدى الموظفتين يوم الجمعة سادس شتنبر 2019 من داخل الثانوية بواسطة سيارة الإسعاف إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش حيث مكتت ثلاث أيام تحت المراقبة الطبية. 
وذكرت الجمعية، أن التكليفات تمت في اعتداء سافر على حرمة القانون، وفي عدم التزام  المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش بالحياد والتجرد والحرص على إعمال القانون، وخارج ظوابط تعليل القرار الاداري، كما ان تكليف الموظفات بالعمل بمؤسسات اخرى، اعتبرته الجمعية استجابة للمدير بالتمديد وتحقيقا لرغبته، وخاصة أنه لم يمضي على تعيينه سوى موسمين دراسيين (2017)، بعدما تم تنقيله من ثانوية تأهيلية تتواجد بمقاطعة المنارة مراكش، حيث سبق أن تقدمت مقتصدة بها شكاية ضد المعني بالأمر حول التحرش الجنسي أيضا.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في مراسلتها على خطورة التحرش الجنسي معتبرة اياه انتهاكا صريحا لحقوق الانسان، وتطاولا على حقوق المرأة، وسلوكا مشينا واستهتارا بالحقوق الاساسية للنساء، واساءة بليغة  للمرفق العمومي، وتبخيسا للمنظومة القانونية المحلية التي تسعى الى تقوية الإجراءات الحمائية للمرأة من كل اشكال العنف بما فيها التحرش الجنسي، مضيفة انه سلوك يتنافى وما تطمح اليه المنظمات المدنية والمؤسسات الرسمية العاملة في مجال التمكين القانوني والمؤسساتي للنساء وحمايتهن من كافة اشكال التمييز.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في النازلة، وتربيب الجزاءات القانونية والادارية اللازمة  حرصا على إحترام كرامة الموظفة المشتكية والشاهدتين، واقرارا لقواعد العدل والانصاف، وبعيدا عن الاستغلال المصلحي ، وحرصا على سمعة المؤسسة العمومية وحفاظا على  مهامها وادوارها في التربية على حقوق الانسان ونشر القيم الحقوقية الكونية والشاملة وفي مقدمتها الكرامة الانسانية والمساواة. مطالبة أيضا بوقف قرارات التكليف المشوبة بالتعسف، وتمكين الموظفات من استعادة مهامهن في شروط صحية وسليمة.