قضية كازينو السعدي التي يتابع فيها العديد من المتهمين الذين ساهموا في تدبير الشأن المحلي العمومي بمدينة مراكش بجنايات تبديد أموال عمومية والرشوة …الخ أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش منذ سنة 2015 الى حدود اليوم لم يسدل عنها الستار ومدرجة بجلسة 19/9/2019.

وسبق لنا أن راسلنا أكثر من جهة قضائية معنية (محكمة النقض، رئاسة النيابة العامة ،المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ،والرئيس الاول لدى نفس المحكمة)
حول التأخير غير المبرر لهذه القضية ولأسباب غير قانونية وغير معقولة، وبعد ذلك تمت حلحلة الأمور نسبيا وإتضح أن القضية أصبحت جاهزة للحكم 
إلا أنه حدث ما لم يكن في الحسبان تنقيل مستشار ضمن هيئة الحكم الى محكمة النقض والذي من المتوقع أن يتم تسليمه قرار  التنقيل قبل الجلسة المذكورة أعلاه وهو ماسيفرض تعويضه بمستشار آخر ممايعني عودة القضية إلى الصفر لكون المناقشات سيتم إعادتها من جديد طبقا للقانون 
إنها قضية القرن بامتياز استغرقت 13سنة بين البحث والتحقيق والمحاكمة ولم تنته فصولها بعد، ومرشحة لأن تستغرق الوقت نفسه أو أكثر فيما تبقى من عمرها الإفتراضي،
والسؤال الذي يبقى معلقا ومحيرا هو من يسعى لتعطيل العدالة بل قد يصل الى مرحلة إنكارها ؟
فأين المسوؤلون على الشأن القضائي من خطاب تخليق منظومة العدالة وسواسية الناس أمام القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة؟