أمرت المديرية العامة للأمن الأمني بفتح تحقيقات واتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة للحد من استعمال أسلحة الشرطة خارج العمل، وذلك بعد توالي أحداث استعمال رجال أمن أسلحتهم الوظيفية، مؤخرا، في حالات شخصية معزولة.
ووفق يومية المساء التي اوردت الخبر، فإن من بين الإجراءات التي تم إعلانها عدم الاحتفاظ بالأسلحة بالنسبة لعدد من الموظفين بمصالح معينة، كما جرى التشديد على ضرورة إخبار مديرية الأمن بسلوكيات بعض الموظفين التابعين للمديرية العامة، كإجراء احترازي لاتخاذ اللازم قبل تكرار حوادث الانتقام أو الانتحار، بواسطة السلاح الوظيفي.
وأكدت التعليمات على منع رجال الأمن من التوجه بالسلاح إلى الأماكن العمومية، كالمقاهي والحانات عند انتهاء مهامهم؛ كما شددت على ضرورة الاحتفاظ بأسلحتهم أثناء عطلهم لدى ولايات الأمن والمصالح الخاصة.
