أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، بوضع رجل أمن، برتبة مفتش شرطة، رهن تدابير الحراسة النظرية، بمقر الأمن الإقليمي بخريبكة، بتهمة السكر العلني البين والضرب والجرح، واستعمال السلاح الوظيفي في تعذيب شخص.
وذكرت جريدة الصباح في عددها لليوم الخميس أن رئيس النيابة العامة باستئنافية خريبكة أذن لرجال الشرطة القضائية بحجز السلاح الوظيفي والأصفاد، التي استعملها مفتش شرطة في التنكيل بمواطن، عقب خلاف بسيط بينهما تطور إلى إراقة الدماء بالطريق العام، بسبب أسبقية المرور، كما أمر رئيس النيابة العامة بسحب العهدة المهنية للشرطي وتسليمها للمصلحة الإدارية للشرطة، قبل وضعه بزنزانة الحراسة الأمنية، بسبب تأثير الكحول على وضعيته الطبيعية.
وأضافت المصادر ذاتها أن إشهار الشرطي لمسدسه والتنكيل بغريمه بواسطة أصفاد، عند مدخل خريبكة، على الطريق الوطنية الرابطة بين المدينة والبيضاء، أثار ذعرا وهلعا وسط المواطنين، وراكبي سيارة المعتدى عليه، ما تسبب في حالة استنفار قصوى، وسط المسؤولين الأمنيين والأجهزة الاستخباراتية بالمدينة، فور تلقيهم اتصالات هاتفية بإشهار شخص في حالة سكر متقدمة، لمسدس خلال عراك بالشارع العام، حيث انتقل الأمنيون إلى نقطة الواقعة، ليتم نقل الجميع وقطر السيارتين إلى مقر الأمن، لاستكمال التحقيق، وتفكيك شفرات القضية الغامضة.
واستنادا إلى إفادات الصباح، فرغم إثبات حامل السلاح الناري والأصفاد، بأنه رجل أمن، فقد عمد رجال الشرطة بخريبكة، على تنقيطه بالناظمة الإلكترونية، ليتأكد أنه مفتش شرطة ممتاز، يعمل بالأمن العمومي بولاية البيضاء، وأضافت أنه تم إخبار مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني، عبر برقية إخبارية مستعجلة، تضمنت حجز عهدته المهنية من سلاحه الناري وأصفاده، ووضعه رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.
ووفق إفادات المصادر نفسها، فقد تم إخضاع مفتش شرطة لاختبار قياس نسبة الكحول، فتأكد تناوله نسبة كبيرة من الخمور، فسرها بأنه كان في حفل زفاف لأسرته بمنطقة خريبكة، وأن تناوله المشروبات الكحولية، كان خلال فقرات الحفل الموسيقي. وأضاف أن سوء التفاهم مع سائق سيارة خاصة، بالطريق الوطنية، أثناء مغادرته إقليم خريبكة، في اتجاه البيضاء ليلا، حول أسبقية المرور والتجاوز المعيب، تطور إلى تبادل للسب والشتم، بينهما، فأشهر سلاحه الوظيفي، دون إطلاق عيارات نارية، لكنه أبدى ندمه، بعد استرجاع وعيه، واعتبر أن تناوله المفرط للخمر، تسبب له في فقدان الوعي والإدراك.
وأكدت المصادر نفسها أنه تم نقل سائق سيارة المعتدى عليه، إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج، قبل الاستماع إليه في محاضر قانونية، لسرد روايته حول الواقعة، وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.
بالمقابل، فتحت المصالح الإدارية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، بحثا إداريا حول الواقعة وأسبابها، وسلوك المسؤول الأمني بالشارع العام، واستغلال عهدته الوظيفية في خلاف خاص، ومدى احترامه للإجراأت القانونية، قبل مغادرته مقر عمله بتراب نفوذ ولاية البيضاء.
ولم تستبعد مصادر «الصباح» صدور قرار عن المديرية العامة للأمن الوطني، بتوقيف مفتش الشرطة عن العمل، وإحالته على اللجنة التأديبية للبت في الواقعة، وانتظار قرار المحكمة في النازلة.
