تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، وهي شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام معززة بوثائق وأدلة تؤكد حصول إختلالات مالية وقانونية جسيمة بمناسبة ممارسة قدر من المسوؤلية العمومية، وإستغلال مراكز وظيفية للحصول على منافع وامتيازات مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أن هذه الملفات لاتزال قيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية المختصة والتي أحيلت عليها بتعليمات من النيابات العامة والتي تنتظر الجمعية والرأي العام نتائجها والقرارات التي ستتخذ بشأنها.
وذكرت الجمعية، أن ضمن هذه الملفات على سبيل المثال فقط :
1/ملف إختلالات المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2016، والذي استمعت  الفرقة المذكورة لرئيس الجمعية ومنذ ذلك والى حدود الْيَوْمَ لم تظهر أية نتيجة؛
2/ملف إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس والذي استغرق وقتا طويلا ولَم تظهر نتائجه
3/ملف بلدية الهرهورةوالذي أحيل من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للدرك الملكي والتي سبق لها أن استمعت لي كرئيس للجمعية منذ فبراير الماضي
4/ملف بلدية مهدية والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ومازالت نتائجه لم تظهر لحدود الْيَوْمَ
5/ملف تفويت عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تاركة بمراكش للخازن العام للمملكة والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، حيث استمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية صافي الدين البودالي وأحالته نفس الفرقة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ولَم يتخذ بشأنه أي قرار؛
6/ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه
7/ملف جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد
رئيسها الأسبق عبد العالي دومو
8/ملف لجنة الإستثناءات بجهة مراكش اسفي وتفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغها، أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي ومحاسبة المتورطين في ذلك مهما كانت وظائفهم ومراكزهم القانونية والإجتماعية، وذلك لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ويساهم في تعطيل التنمية والتقدم ويخلق تفاوتات اجتماعية ومجالية، معتبرة أيضا أن انتشار الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام من شأنه أن يخلق نوعا من القلق والخوف وعدم الإطمئنان واليأس في المجتمع ويشجع على الجريمة بمختلف أنواعها،كما تكتوي المقاولات والنسيج الإقتصادي.
وطالبت الجمعية، بالحزم والشجاعة السياسية في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والريع بإتخاذ قرارات جوهرية، اتجاه كل ذلك والقطع مع الافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام طبقا للقانون لتفادي كل المخاطر المحدقة وزرع الثقة والامل في المستقبل وبناء غد أفضل وذلك قبل فوات الآوان.