كابل الإنترنت تحت البحر يثير مخاوف أميركية من الصين

تهدد مخاوف أميركية تتعلق بالأمن القومي مشروع كابل الإنترنت تحت البحر، المدعوم من غوغل وفيسبوك، والذي يربط بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ.

وتعارض وزارة العدل الأميركية الطلب الذي تقدمت به شركتا غوغل وفيسبوك والشركة الصينية Dr. Peng Telecom & Media Group، ومقرها بكين، لاستكمال هذا المشروع.

لكن بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن وزارتي العدل والدفاع طلبتا من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تأجيل اتخاذ إجراء بشأن المشروع حتى يتم الانتهاء من مراجعة الأمن القومي، دون تحديد تاريخ محدد.

وتنفذ لجنة الاتصالات الفيدرالية عادة توصيات المراجعة المشتركة بين الوكالات، لكنها غير ملزمة بالقيام بذلك.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص شاركوا في المناقشات، أن وزارة العدل عارضت المشروع لمخاوفها من المستثمر الصيني.

وتقدم شركة Dr. Peng Telecom & Media Group خدمات الاتصالات في الصين، ومن بينها شركة هواوي، التي أدرجتها واشنطن ضمن ما يسمي بـ"قائمة الكيانات"، ومنعتها من الحصول على مكونات وتكنولوجيا أميركية.

تاريخ المشروع

كانت شركات غوغل، وفيسبوك، و (Pacific Light Data Communication)، و(SubCom) أعلنت عن هذا الكابل بسعة 120 تيرابايت في الثانية في عام 2016، ووصفته بأنه أول كابل بحري يربط مباشرة بين هونغ كونغ والولايات المتحدة.

ووفقا لملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية، يهدف كابل الألياف الضوئية عالي القدرة، الذي يوجد على بعد 13 ألف كيلومتر تحت سطح البحر، إلى توصيل مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة بآسيا، وزيادة المنافسة على طريق البيانات عبر المحيط الهادئ.

وكانت غوغل وفيسبوك والشركة الصينية تقدمت، في عام 2017، بطلب للحصول على إذن للكابل، لكن لا يزال المشروع معلقًا في الوقت الذي تندلع فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين، ومع وجود نزاع تجاري مستمر يفرض تعريفات جمركية بمليارات الدولارات على البضائع.

وتقدمت غوغل بطلب للحصول على إذن بإحضار الكابل إلى الولايات المتحدة في شهر أبريل 2017، وبالفعل حصلت على تصريح مؤقت خاص للبناء والاختبار من لجنة الاتصالات الفيدرالية .

وحسب سجلات لجنة الاتصالات الفيدرالية، فإن هذا التصريح المؤقت ينتهي بتاريخ 30 سبتمبر، وحينها يجب على العمل المتعلق بالكابل التوقف، مما يهدد المشروع البالغة تكلفته 300 مليون دولار أميركي.