بنشماش يدعو السلطات إلى تطبيق القانون في حق الداعين لعقد لقاء طنجة
على إثر ما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة لعقد لقاء بمدينة طنجة يوم السبت 31 غشت الجاري، والموجهة باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، أعلنت الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ لها، بأن الدعوة المذكورة لا تستند على أية شرعية قانونية، أو تنظيمية، أو سياسية، كما أنها تندرج في سياق المحاولات الفاشلة الهادفة إلى المس بالمؤسسات الحزبية وبقواعد العمل الحزبي، وبمصداقية الممارسة السياسية.
وتبرأ حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في البلاغ من أي دعوة أو لقاء خارج المقتضيات القانونية للحزب، معتبرا أن الدعوة إلى عقد لقاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة يوم 31 غشت الجاري بطنجة لا يخضع لأي أساس قانوني أو تنظيمي.
هذا، وقد ذكر بنشماش في البلاغ، السلطات الإدارية المختصة بقرار وزير الداخلية رقم 3136.11 الصادر في 12 من ذي الحجة 1432(9نونبر2011)، بالجريدة الرسمية عدد 5994، و” المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار ممارسة أنشطتها”، مشيرا إلى أن أي مساس بمضمون هذا القرار لا يشكل مساسا بنص وروح القانون فقط، بل يشكل سابقة خطيرة من شأنها التطبيع مع حالات الفوضى والتسيب واللامسؤولية في علاقة الأحزاب بالدولة، ويعتبر، بالنتيجة، مساسا بمصداقية المؤسسات وسمعتها.
واعتبر بنشماش أن اللجنة التحضيرية الشرعية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب هي التي تم انتخابها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية بالمقر المركزي للحزب يوم 28 يوليوز 2019 برئاسة أحمد التهامي وبحضور مفوض قضائي، وأن أي دعوة لأي نشاط أو لقاء حزبي باسم جهات أخرى لا يمثل إلا أصحابه.
