في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، تطرقت الجمعية المغربية لحماية المال العام للفوضى التي تعيشها مجموعة من مراكن السيارات والدراجات النارية بمدينة مراكش. 
وسجلت الجمعية في مراسلتها العشوائية و الارتجالية والضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي، مشيرة إلى أنه يخضع لمساومات وابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق. مضيفة أن ذلك يتجلى في   الفوضى العارمة في تدبير المرفق  و في التجاوزات  الخطيرة للظهير الشريف رقم  85 ـ  15 ـ 1 الصادر في 20 رمضان 1435 (15/7 / 2015 ) بتنفيذ القانون  14 .113 المتعلق بالجماعات المحلية وخرقا سافرا   للمقرر الجماعي عدد 319 / 12 / 2018 المتخذ من طرف مجلس جماعة مراكش في دورته الاستثنائية (دجنبر 2018 )   والقاضي بالمصادقة على كناش التحملات  المتعلق  بكراء  منتوج استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش. وأشارت الجمعية، إلى أن ما يعرفه هذا القطاع من فوضى عارمة  و من تجاوزات خطيرة  للقوانين المنظمة له، جعل المدينة  الحمراء تفقد كل العناصر التي من شأنها  توفير المناخ المناسب لانتعاش  السياحة التي تراهن عليها ساكنة الحمراء و تجعلها   قطبا سياحيا بامتياز.
وقدمت الجمعية في بلاغها بعضا من المظاهر العشوائية للقطاع، والمتمثلة في سلوكات  الحراس، حيث أن هناك حراس مكلفون  بمواقف السيارات عبر شوارع وساحات و أزقة المدينة في حالة فوضى عارمة  طيلة  كل يوم مع المواطنون و المواطنات مستعملي السيارات أو الدرجات النارية  أو العادية، كما أن هؤلاء لا يضعون أية شارة  تدل على أنهم حراس أو مراقبين طبقا للفصل الثاني عشر من كناش التحملات  الذي تبنته الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، بالإضافة إلى مشكل وجود أطفال قاصرين يتم استغلالهم   كحراس للسيارات و الدراجات مما يتناقض و حقوق الطفل.
وما يزيد الطين بلة حسب المراسلة، أن بعض الحراس يقومون بغسل السيارات في بعض الشوارع  على جنبات الطريق ( شارع مولاي رشيد نموذجا)، مما يتسبب في الفوضى و في التضييق على المارة، إلى جانب ركن السيارات على رصيف الراجلين وبالطوارات المصبوغة بالأبيض و الأحمر، الشيء الذي يعرقل حركة السير ويجبر الراجلين على استعمال طريق السيارات أغلب مراكن السيارات مليئة بالنفايات ولا توجد بها علامات تبين حدود ركون كل سيارة عدم إشهار الرسوم الواجب أدائها بالمحطات عن كل سيارة أو دراجة نارية أو عادية بالليل او بالنهار، الشيء الذي يجعل المواطن والمواطنة مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية  و خاصة الوافدين على المدينة.
وأمام الوضعية التي يوجد عليها قطاع محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية بمدينة مراكش، وما يرافق ذلك من سوء تدبير القطاعات العمومية بشكل عام، طالبت الجمعية بضرورة التدخل العاجل لوقف ذاك العبث الذي لا يساير طموحات و رهانات ساكنة مدينة مراكش في التنمية، وذلك عبر القيام ببحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش، وكذا القيام بإحصاء دقيق لمراكن السيارات والدراجات النارية والعادية بالمدينة وبأسواقها اليومية والأسبوعية، وتقييم المداخيل المستحقة والجزاءات الزجرية  المرتبطة  بالمخالفات  بمدينة مراكش، الاستماع إلى إفادات وتوضيحات رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، الاستماع لتوضيحات و إفادات رئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية لمدينة مراكش، الاستماع لتوضيحات وإفادات الممثل القانوني للشركة نائلة  صفقة استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية والعادية  بمدينة مراكش، الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة، بالإضافة إلى حجز كافة الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع، مع إنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة.