دخلت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة" على خط قضية تشييد مجسم تخليد “الهولوكست”، بجماعة “آيت فاسكا” على بعد حوالي 26 كلم من مدينة مراكش، وذلك عبر مطالبتها السلطات بتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية لاحتواء المشروع وبناء مرافقه، وكذا حول مصادر تمويله
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنه من خلال المعطيات التي استقتها فإن الجهات المشرفة على عملية البناء، روجت أنها بصدد بناء منتزه للاستجمام والترفيه ومنتجعا سياحيا، بهدف التحايل على الرأي العام وساكنة المنطقة.
ومن جهة أخرى، اعتبرت ان المجسم لا يعني الشعب المغربي لانه ليس طرفا في عملية الهولوكوست، وأن هذا المجسم يقوي التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو ما يتنافى مواقف الشعب المغربي الداعمة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.”
واعتبرت الجمعية، حجة عدم التوفر على الترخيص عذر غير مقبول، لأنه لا يعقل أن تتم عملية بناء بهذا الحجم دون علم المجلس القروي وسلطات ايت فاسكا بالموضوع، مما يعني أن الأمر يتجاوز عدم إحترام قوانين للتعمير إلى المس بالسيادة الوطنية، لأنه ليس مقبولا إطلاقا مباشرة بناء مجسم من هذا القبيل وبأهدافه السياسية الواضحة المخالفة لكل تطلعات المغاربة وقواهم الحية، وتركن السلطات المحلية الى السكوت وعدم التدخل.
وأشارت الجمعية، إلى أن “السلوكات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع واستغلاله فقر ساكنة المنطقة، كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات واهداف المشروع، ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضواط القانونية”.
وأكدت الجمعية في ختام بلاغها، على أن العملية برمتها لا تتوقف عند عملية الهدم بدعوى عدم الترخيص، بقدر ما يجب رفض أي مشروع من هذا القبيل وتوخي الحذر من المشاريع غير الواضحة، واحترام سلطة القانون وسريانه على الجميع.
