يبدو أن مسلسل التسيب الواضح الذي يعيشه قطاع الإعلام بمدينة مراكش، لم يصل بعد لنهايته، حيث ما إن تنتهي حلقة من حلقاته، حتى تبدأ أخرى أكثر إثارة من سابقاتها، فيما مسؤولي المدينة من سلطات محلية وأمنية تلعب دور المشاهد، وكأنهم لا يريدون لهذا العبث أن ينتهي.
المثال من دوار تابع لجماعة سيدي عبد الله غياث ضاحية مدينة النخيل، حيث تعرض بعض المواطنين للنصب من طرف شخصين انتحلا صفة صحافيين، إذ قاما بإعطاء وعد لمتضررين بنشر مقال حول الموضوع الذي يهمهم ببعض المنابر الإعلامية المحلية، من بينها "مراكش الإخبارية" التي تتبرأ من هذه الممارسات، وذلك مقابل حصولهم على مبلغ مالي حدد في 1000 درهم، وهو ما استجابوا له، ليتم مدهم بالمبلغ المذكور، قبل أن يتفاجأ الضحايا بعدم ادراج أي مقال، وهو ما دفعهم للاتصال بالشخصين، لكنهما لا يردان على الهاتف.
وحسب تصريح لأحد الضحايا، فقد توجه الأخير برفقة سيدة يوم أمس الثلاثاء إلى مقر ولاية الجهة، لمتابعة الخطاب الملكي، حيث استغلا الفرصة، وتحدثا مع والي الجهة، إذ تم اخباره بما وقع، مقدما لهما وعد باستقبالهما بمكتبه لإحاطته بالموضوع.
وأضاف المتحدث أنه قدم صباح اليوم الأربعاء شكاية لدى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ضد المعنيين بالأمر، واللذان سبق لأحدهما أن قضى حوالي ستة أشهر وراء القضبان، بعد قيامه بالنصب بنفس الطريقة على أحد المواطنين.
وتعيد هذه الحالة للواجهة الفوضى التي تخيم على ميدان الإعلام بمراكش، والذي يسيطر عليه منذ مدة بعض المتطفلين، الذين لا تربطهم أي علاقة بالقطاع، بمساندة من سلطات المدينة، الذين لا يحاولون تطبيق القوانين المعمول بها، والتي يتم فيها احترام صاحبة الجلالة، بالسماح لمن يحملون البطاقة المهنية فقط بالحضور للتظاهرات الكبرى بالمدينة، وكذا معاقبة أي شخص يقدم نفسه كصحافي بدون توفره على ما يثبت ذلك قانونيا "بطاقة المجلس الوطني للصحافة"، وذلك للحد من هذا التسيب الذي يسيطر على القطاع.
