راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، كل من رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث طالبتهم بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة زوجة المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، والتي عثر عليها جثة هامدة بداخل منزلها الكائن بحي سيدي امبارك بتراب مقاطعة المنارة قبل أيام قليلة.
وأكدت الجمعية في مراسلتها عدم تصديقها برفقة سكان سيدي مبارك والنشطاء الحقوقيين لفرضية الإنتحار، معتبرة أن ما تم ترويجه جاء فقط لإغلاق الملف.
وقد أوردت الجمعية في مراسلتها تفاصيل الحادثة التي هزت مدينة النخيل يوم قبل عيد الأضحى، حيث كشفت أنه تم العثور على مريم، البالغة من العمر 34 سنة، وأم لثلاثة أطفال أكبرهم عمره 14 سنة وأصغرهم 03 سنوات، جثة هامدة بمسكنها الكائن بدوار سيدي امبارك مقاطعة مراكش المنارة، و الذي هو في نفس الوقت مسكن والديها المتوفيان.
وأضافت الجمعية أنه تم العثور على مريم مصابة بطعنة سكين من الحجم الكبير على مستوى البطن، مؤكدة أن أخت الهالكة الساكنة بالشقة الموازية لمسرح الحادث والمستخرجة من نفس منزل الأسرة، قد تمكنت من كسر باب البيت، بعدما شمت رائحة الحريق المنبعث من مسكن أختها على الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 11غشت الجاري، فوجدت مريم متكئة على باب البيت وطعنة سكين في بطنها، بينما أطفالها الثلاثة ينامون في حجرة أخرى من نفس الشقة.
وفِي ذات السياق قالت الجمعية إن الهالكة مريم كانت تعيش في بيت أسرتها رفقة أبنائها الثلاثة، تفاديا للمعاناة التي عاشتها في بيت الزوجية، حيث كانت ممنوعة من مغادرة البيت فيما يشبه الإقامة الجبرية، ولم يسمح لها بزيارة أسرتها إلا بعد وفاة والدتها، ومرة أخرى بعد وفاة والدها.
وأكدت الجمعية أن الهالكة كانت تعيش وضعا نفسيا صعبا، خاصة أن زوجها المستشار الجماعي بمدينة مراكش، لجأ للتعدد وأصبح يمارس عليها كافة اشكال التعذيب والعنف الجسدي والنفسي والإحتجاز القسري، والحرمان من التواصل مع عائلتها ومعارفها، كما أنها كانت تتعرض للتهديد بالقتل من طرف زوجها إن هي عمدت إلى فضح سلوكاته المشينة كما جردها من كافة وسائل التواصل بما فيها الهاتف.
وجاء أيضا في مراسلة مكتب الجمعية، أنه وبعد إنتقالها للعيش في بيت أسرتها، إستمرت تهديداته حيث إعتدى عليها بعدما ولج البيت بطريقة مريبة، إضافة الى شحن إخوتها بتشديد المراقبة عليها وعدم السماح لها بالخروج من البيت إطلاقا.
وناشدت الجمعية رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمراكش بـفتح تحقيق شفاف ومعمق حول وفاة السيدة مريم، مع استحضار كل المعاناة والآلام التي عاشتها، والعنف المادي والمعنوي الذي لاقته من طرف زوجها، الذي يبدو أنه كان قاسيا ومارس انتهاكات خطيرة في حقها حسب الإفادات، مطالبة بـالكشف عن الحقيقة كاملة حول الواقعة وترتيب الجزاءات الضرورية طبقا للقانون.
