نشطاء يطالبون بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة سيدة بدوار سيدي امبارك

في شكاية موجهة إلى كل من رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بفتح تحقيق معمق في وفاة سيدة بمدينة مراكش صبيحة يوم الأحد 11 غشت 2019.
وذكرت الجمعية، حسب الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، أنه تم يوم الأحد الماضي، العثور على السيدة (م. خ)، جثة هامدة بمسكنها الكائن بدوار سيدي امبارك مقاطعة مراكش المنارة، والذي هو في نفس الوقت مسكن والديها  المتوفيان. مضيفة أنه تم العثور  عليها مصابة بطعنة سكين من الحجم الكبير على مستوى البطن قبل يوم واحد من عيد الأضحى  ليتم دفنها  يوم العيد 12 غشت 2019 . 
وأضافت الشكاية، أن أخت الهالكة الساكنة بالشقة الموازية لمسرح الحادث والمستخرجة من نفس منزل الأسرة قد تمكنت من كسر باب مسكن شقيقتها بعدما وصلتها رائحة الحريق المنبعث من إحدى غرف المنزل، وذلك على الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد  11غشت الجاري، حيث وجدت المعنية بالأمر متكئة على باب البيت وطعنة سكين في بطنها، بينما أطفالها الثلاثة ينامون في حجرة أخرى من نفس الشقة.
وأشارت الجمعية أنه وحسب إفادات عديدة، فإن الهالكة، كانت قيد حياتها تعيش في بيت اسرتها رفقة أبنائها الثلاثة، تفاديا للمعاناة التي كانت تعيشها في بيت الزوجية، حيث كانت ممنوعة من مغادرة البيت فيما يشبه الإقامة الجبرية، ولم يسمح لها بزيارة أسرتها إلا بعد وفاة والدتها، ومرة أخرى بعد وفاة والدها،  مشيرة إلى أنها كانت تعيش وضعا نفسيا صعبا خاصة ان زوجها، لجأ للتعدد واصبح يمارس عليها كافة اشكال التعذيب والعنف الجسدي والنفسي والإحتجاز القسري، والحرمان من التواصل مع عائلتها ومعارفها.
هذا، وأشارت الجمعية إلى أن المعنية بالأمر كانت أيضا تتعرض للتهديد بالقتل من طرف زوجها إن هي عمدت على فضح سلوكاته المشينة، هذا إلى جانب كونه جردها من كافة وسائل التواصل بما فيها هاتفها النقال.
وعند إنتقالها للعيش في بيت  أسرتها، تضيف الشكاية، أن الزوج إستمر في تهديداته لها، حيث إعتدى عليها بعدما ولج البيت بطريقة مريبة، إضافة الى شحن إخوتها بتشديد المراقبة عليها وعدم السماح لها بالخروج من البيت إطلاقا.
وعلى اثر ذلك، ضمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، صوتها للعديد من الفعاليات وسكان حي سيدي امبارك والنشطاء الحقوقيين المشككين في فرضية الانتحار وترويجها لاغلاق الملف بسرعة، مناشدة رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمراكش بفتح تحقيق شفاف ومعمق حول وفاة تلك السيدة، مع استحضار كل المعاناة والآلام التي عاشتها، والعنف المادي والمعنوي الذي لاقته من طرف زوجها.