الحبس النافذ في حق خمسيني شهر برجال القضاء وبموظفين عموميين

قضت إبتدائية امنتانوت بسنة حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم في حق خمسيني متهم بالمساس بالحياة الخاصة للأفراد وإهانة موظفين عموميين وكذا رجال القضاء ونشر وقائع كاذبة.
ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 54 سنة، تم إيقافه مؤخرا، بعدما روج عبر صفحات الفيسبوك لفيديوهات يشهر من خلالها بموظفين في قطاع العدل والصحة وبموظفين جماعيين، وهو ما جعل بعضهم يتقدم بشكاية ضد المعني بالأمر. 
هذا، وقد تدخل الوكيل العام لاستئنافية مراكش على خط هذا الملف، حيث أمر بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لهؤلاء الموظفين، لتتم مواجهة المعني بالأمر الذي لم يتمكن من أن يدلي بأية أدلة لتأكيد ما كان يروج له.