تدق الأرقام والإحصائيات ناقوس الخطر، بخصوص وضعية المساكن الوظيفية، وتظهر حجم الفوضى والتسيب داخل القطاع، ويكفي القول، إن 261 سكنا من المساكن الوظيفية لا تتوفر على رقم مخزني.
ووفق إحصائيات دقيقة، توصلت بها "مراكش الإخبارية"، من مصدر موثوق، 58 سكنا لا يتوفر على وثيقة الاعتمار، 12 محتلة بطريقة غير قانونية.
وتضيف الأرقام أنه من بين السكن الوظيفي لقطاع التربية الوطنية، 20 مسكنا مصنف ضمن المساكن العشوائية، و9 غير صالحة للسكن، و22 لا تتوافر على وثائق قانونية.
وأكد المصدر أن 48 مسكنا لا يتوفر على عداد الماء، و45 يتسغل عداد الكهرباء للمؤسسة المحتضنة للسكن، مما يعني، استغلال الماء والكهرباء مجانا.
وتتوفر الأكاديمية، تضيف الأرقام، على 5 عمارات، بها 45 سكنا، 27 منها محتل بطرق غير قانونية، ودون سند أو موجب حق.
ومن بين المستغلين لهذه المساكن، 3 نواب سابقين للتعليم، أعفوا من مهامهم، و6 رؤساء مصالح بالنيابة، ورئيس مصلحة بالأكاديمية، ومفتشين جهويين.
وشدد المصدر أن موضوع الوعاء العقاري بقطاع التعليم بالجهة يلفه الكثير من الغموض، لوجود شح في المعلومات، واحتكارها ضمن دائرة ضيقة، مما يدل على ارتباك الإدارة المشرفة، وعدم جرأتها.
وربط المصدر هذا الاختلال، بضعف الترسانة القانونية، وتراكم سوء التدبير والفساد، واستغلال المسؤولين عن هذا الملف هذا الارتباك، حتى يتمكن من الاستفادة من ريع السكن.
