يشكل احتلال السكن الوظيفي في قطاع التربية والتعليم، مشكلا عويصا، أرهق مسؤولي القطاع الذين تعاقبوا على الإدارة المركزية، والأكاديميات الجهوية، والمديرية الإقليمية.. المعضلة التي احتلت رفوف المكاتب، وخيمت على نقاش ردهات الإدارة المركزية، وتسببت في نقاشات عقيمة، وجدالات طوبلة، وصراعات وحروب أشبه بحرب البسوس، دون نتيجة تذكر، فمن يملك المفتاح السحري لحل هذه المعضلة؟

لا يمكن أن تسلم جهة مراكش آسفي من هذا الوباء، وهي الجهة التي تعرف ارتفاعا مهولا لسعر العقار، ولربما في صدارة ترتيب الجهات من حيث تكلفة الوعاء العقاري، ففيها مدينة  مراكش الحمراء، التي تستقطب الزوار من أنحاء العالم، ورحلة البحث عن السكن فيها، شبيهة بالبحث عن الكنز المفقود في مغارة علي بابا، ليجد الموظف، متقاعدا كان أو منتقلا إلى مدينة أخرى، أمام مسكن مجاني، في قلب عاصمة النخيل، وبعضهم يعفى من تكلفة الماء والكهرباء.. يطلب دوام النعمة وحفظها من الزوال.. وهو الريع بعينه، وهدر المال العام، واستغلاله دون موجب حق.

وتبقى الأرقام والإحصائيات صادمة، بخصوص وضعية السكن الوظيفي لقطاع التربية والتعليم بمراكش، تعطي انطباعا عن حجم الفوضى والتسيب الذي يعرفه القطاع، واستغلال النفوذ السياسي أو الحزبي أو العائلي، لينعم المحتل بالعيش الرغد، دون عناء، وعلى حساب أموال دافعي الضرائب.

لقد فشلت كل محاولات الإصلاح، للوزراء السابقين، من توجيه استدعاءات مباشرة، إلى لغة الإنذارات، ونشر اللوائح، واللجوء إلى القضاء، لكنها اصطدمت بحائط حديدي صلب وقوي، وهو الرغبة في الاستغلال المجاني لممتلكات الدولة، وهي عقلية لا يمكن استثناء أطر مراكش من الانخراط فيها.

ومن بين النتائج المترتبة عن هذا الاختلال، أن مجموعة من الأطر التي يتم إلحاقها بمدينة مراكش تبقى دون سكن وظيفي، وقد يحتله شخص لا علاقة له بالقطاع !

ويبقى السؤال العريض المطروح، هو هل سينجح مدير الأكاديمية الجهوية، في فك هذا اللغز المحير ويمتلك الجرأة الكافية لتوقيف النزيف، وإفراغ المساكن؟ أم سيتأثر بدوره بمنطق النفوذ السياسي والامتداد العائلي؟