احتل ميناء طنجة المتوسط المرتبة الـ31 عالمياً، الثانية إفريقياً بعد بورسعيد المصري، وجاء ثالثا عربياً، في تصنيف جديد أصدرته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بناءً على قياس ربط البواخر ووصولها وآجال التعامل مع الحاويات.

وتعمل المنظمة الأممية "الأونكتاد" على ترتيب حوالي 900 ميناء عبر العالم ضمن مؤشر الاتصال بخطوط النقل البحري المنتظمة بشكل سنوي منذ عام 2006، لإتاحة صورة شاملة لفائدة الشركات والحكومات.

واحتل ميناء شنغهاي في الصين المرتبة الأولى عالمياً بعد حصوله على درجة ربط بلغ 134 نقطة، متبوعاً بميناء سنغافورة بـ124.63 نقطة، ثم بوسان في كوريا الجنوبية، تلاه ميناء نينغبو وميناء هونغ كونغ في الصين.

وتجاوز ميناء طنجة المتوسط، الذي جرى توسيعه مؤخراً وأصبح الأول متوسطياً، عدداً من الموانئ العالمية، مثل جنوة الإيطالي، وطوكيو الياباني، وجدة السعودي، وميناء خليفة في الإمارات العربية المتحدة.

وكان ولي العهد الأمير مولاي الحسن قد أشرف، نهاية يونيو الماضي، على افتتاح الأشغال المينائية لميناء طنجة المتوسط 2، ليصبح بذلك أول ميناء في منطقة البحر الأبيض المتوسط من حيث طاقة استيعاب الحاويات التي تصل إلى 9 ملايين حاوية سنوياً.

ولا يعرف ما إذا كان هذا الترتيب الجديد للمنظمة الأممية قد أخذ بعين الاعتبار التوسيع والتحديث الذي خضع له ميناء طنجة المتوسط مؤخراً، خصوصاً أن المسؤولين عليه قالوا إنه يحتل المرتبة الأولى إفريقياً ومتوسطياً.

على المستوى العربي، احتل ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 15 عالمياً الأولى عربياً، تلاه بورسعيد في دولة مصر في المرتبة الثانية عربياً الـ29 عالمياً.

وإلى جانب الموانئ الأسيوية، فإن الموانئ العشر الأولى عالمياً ضمت ميناء أنتويرب في بلجيكا في المرتبة السادسة، وميناء روتردام في هولندا سابعاً، ثم تشينغداو في الصين، وميناء كلانغ في ماليزيا. ومن الموانئ العشرين الأولى، يوجد 11 ميناءً صينياً، فيما تغيب موانئ إفريقيا والأمريكيتين وأستراليا عن هذه المراتب الأولى.

وقالت شاميكا سيريمان، مديرة التكنولوجيا واللوجستيك في منظمة "أونكتاد"، إن "أداء أي ميناء فيما يخص الحاويات عامل حاسم يمكن أن يحدد تكاليف النقل، وبالتالي يؤثر على التنافسية التجارية".

وأضافت المسؤولة، ضمن بيان صحافي حول التقرير، أن "موانئ الحاويات الموصولة بشكل جيد توفر خدمات الشحن المباشر والمتكرر، وهو أمر ضروري لخفض تكاليف التجارة وتعزيز التنمية المستدامة".