بمجرد توصل مصالح وزارة الصحة بمعلومات حول استغلال محل كائن بحي المحاميد بمراكش كعيادة طبية خاصة بالأمراض النفسية، من طرف شخص مشكوك في صفته كطبيب، أعطى السيد وزير الصحة تعليماته الفورية لإيفاد لجنة تفتيش للتحري في هذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة.
على إثر ذلك، انتقلت يومه الأربعاء 07 غشت 2019 إلى عين المكان لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين، والمفتش الجهوي للصحة، والمديرة الجهوية للصحة إلى جانب ممثلين عن الهيئة الجهويةللطبيبات والأطباء – مجلس جهة مراكش آسفي. وقد أظهرت التحريات أن المعني بالأمر قام بفتح المحل السالف الذكر وممارسة مهنة الطب دون التوفر على الدبلومات التي تخول له صفة "طبيب" ولا على التراخيص التي تسمح له بممارسة أي نشاط يدخل في إطار المهن الصحية المؤطرة قانونا.
ولكون المعني بالأمر انتحل صفة طبيب، الأمر الذي يعاقب عليه القانون، ونظرا لما تشكله هذه الخروقات من خطر على صحة المواطنات والمواطنين، فقد تم على الفور إخبار السلطات المعنية، حيث تم توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمتابعته بالمنسوب إليه، واتخاذ ما يستوجب القانون في حقه، لردع هذه المخالفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.
