كشفت إحصائيات رسمية أن عدد الأوراق النقدية المزورة التي رصدتها السلطات المالية في المغرب تراجع بنسبة 7 في المائة خلال سنة 2018.

جاء ذلك في التقرير السنوي لبنك المغرب الذي أفاد بأن ما رصده البنك من هذه الأوراق بلغ 9074 ورقة مزورة بقيمة 1.4 مليون درهم، أي ما يعادل 5.3 ورقة مزورة من كل مليون ورقة متداولة.

وحسب الفئات، فقد استهدفت عمليات تزوير الأوراق البنكية فئة 200 درهم بنسبة 63 في المائة، أما حسب سنة الإصدار فكانت الأوراق الصادرة سنة 2002 الأكثر عُرضة للتزوير بنسبة 48 في المائة.

وبلغ مجمل ما أنتجه بنك المغرب سنة 2018 حوالي 516 مليون ورقة بنكية مغربية، و525 مليون ورقة بنكية أجنبية، ليبلغ مجمل الأوراق البنكية المطبوعة أكثر من مليار ورقة. أما إنتاج القطع النقدية، فقد بلغ 50.5 مليون وحدة.

أما مجمل الأوراق المتداولة في الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، فقد ارتفع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 2.7 مليار ورقة نقدية. وقد ساهمت مراكز الفرز الخاصة في هذا الحجم بواقع 76 في المائة، حيث عملت على تدوير ما يقارب 2.1 مليار ورقة بنكية.

ويَعهد البنك المركزي منذ سنة 2015 بمهمة فرز العُملة الائتمانية إلى شركات مكلفة بتسيير مراكز الفرز الخاصة وفقاً لدفتر تحملات محددة طبقاً لقرار رقم 10/و/2005 المتعلق بقواعد فرز العملة الائتمانية، وتضم الخدمات التي توفرها معالجة الأوراق النقدية التي تأثرت بالتعامل اليومي.

وبخصوص إنتاج الوثائق المؤمنة، أنتج البنك المركزي 1.5 مليون جواز سفر، وأكثر من 11 مليون وثيقة مؤمنة شملت الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات وطوابع البريد والبطائق. وابتداءً من سنة 2020، سيتولى البنك صناعة الجيل الجديد من رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية.

أما ما يتعلق بالأشخاص المحظورين من إصدار الشيكات في المغرب، فقد ارتفع عددهم، حسب بنك المغرب، بنسبة 4.1 في المائة، ليصل إلى 668.988 شخصاً، 87.8 في المائة منهم أشخاص ذاتيون.