الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام يطرح ملفات الفساد بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش
1711 مشاهدة
عقد وفد عن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش أسفي، بتاريخ 24 يوليوز 2019، لقاء مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تم خلاله تدارس الصعوبات والإشكالات القانونية والواقعية التي تواجه ملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة والمعروضة على القضاء.
وفي بلاغ له، أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش أسفي ـ ما يلي :
أولا : يسجل بشكل إيجابي تجاوب و تواصل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع وفد الفرع الجهوي للجمعية، كما يسجل الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء ،
ثانيا :استعرض وفد الجمعية الشكايات التي تقدم بها للقضاء ـ بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ــ و الصعوبات التي تواجهها و خاصة ما يتعلق بتأخر الأبحاث التمهيدية في بعض القضايا نذكر منها :
- ملف بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش و الاختلالات القانونية التي شابته ،
- ملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمراكش للسيد بنسودة الخازن العام للمملكة بثمن زهيد تحت غطاء الاستثمار .
- ملف اختلالات التدبير العمومي ببلدية شيشاوة .
- ملف التدبير العمومي ببلدية العطاوية .
- ملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو .
- ملف الرئيس الأسبق لجهة كلميم واد نون و رئيس بلدية كلميم سابقا السيد عبد الوهاب بلفقيه و الذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ابحاثها أخيرا و احالته على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في انتظار قراره في الموضوع .
- ملف الوكالة الحضرية بمراكش و تداعياته .
و بخصوص قضية كازينو السعدي المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش و التي عمرت طويلا وتثير القلق والتساؤلات حول التأجيلات المتكررة، فإن وفد فرع الجمعية قد جدد للسيد الوكيل العام للملك مطلبه المتعلق بتسريع وثيرة إجراءات المحاكمة بخصوصها .
ثالثا : عبر وفد الفرع الجهوي للجمعية للسيد الوكيل العام للملك عن شعوره بالقلق و تخوفه من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات وغيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة في اتجاه تعطيل القانون و العدالة .
رابعا : طالب وفد الفرع الجهوي للجمعية بضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و في الأخير طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي من الجهات القضائية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي لما يشكله من خطورة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
