ترأس الوزير الفرنسي السابق دومينيك ستراوس كان، صباح يومه الأربعاء 24 يوليوز 2019،بالقاعة الكبرى لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، ندوة حول موضوع "دور القانون العام في الاقتصاد العالمي".

وافتتح دويمينيك ستراوس كان، العرض الذي قدمه عبر تحليل مفهوم اقتصاد السوق، مؤكدا في هذا السياق أن القانون هو أصل ولادة هذا النظام الاقتصادي، ويتم تحديد القرارات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات النادرة وتبادلها وتخصيصها بشكل أساسي من خلال المعلومات الناتجة عن مواجهة العرض والطلب كما حددتها السوق الحرة.

كما تناول ستراوس كان، مسألة سير النظام المصرفي والمالي وعلاقته بالقانون، من خلال استكشاف تاريخ النظام المصرفي والمالي، فقام بتحليل أصول وأسباب الأزمات المالية وعواقبها قبل مراجعة ردود الفعل المختلفة للدول التي تؤدي إلى إنشاء وتعزيز النظام المالي، الذي يقوم على الإرادة السياسية الجيدة للبلدان.

وفي مداخلته، قال الاقتصادي المشهور والرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، أن تحديات الاقتصاد العالمي تتطلب تعاوناً دولياً لتنفيذ القواعد القانونية، التي يجب أن تكون ملزمة ولكن ليس لها قوى قابلة للتنفيذ.

وأعطى ستراوس كان، مثالا ناجحا لهذا التعاون، وكان ذلك خلال سنة 2009 التي شهدت الأزمة الاقتصادية العالمية، وبفضل التعاون الدولي تم التغلب عليها، لكن "مع الأسف لم يستمر هذا التعاون" يضيف المتحدث.

وأوضح ستراوس كان أن الاقتصاد العالمي في أمس الحاجة إلى تعاون دولي، وهو نفسه قائم على الإرادة السياسية للدول، داعياً إلى بذل الجهود لتعزيز هذا الأمر والتفكير في إنشاء أدوات للتعاون وتنظيم الاقتصاد العالمي.

وفي موضوع يتعلق بقدرة القانون على تنظيم الاقتصاد، خاصة في وقت الأزمات، أكد وزير الاقتصاد والمالية السابق أن الاقتصاد يحتاج للقانون من أجل تحديد مفاهيمه، كما هو الحال بالنسبة للمحامي الذي يتأثر بتطور الاقتصاد لتحديد قواعد جديدة للسوق، مشيرا إلى أن كلا المجالين هما بحاجة إلى العمل معا للمضي قدما في معظم المواضيع.