من أجل الخوض في موضوع السكن الوظيفي في قطاع التعليم بمراكش، وبهدف الحصول على أجوبة دقيقة لمجموعة من الحالات وسبل ضبطها، أجرينا هذا الحوار رفقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أحمد الكريمي.
ما هو الإطار القانوني الذي ينظم الاستفادة من السكن الوظيفي ؟
يتم تدبري السكن الوظيفي وفق المذكرة الوزارية رقم 40 بتاريخ 10 ماي 2010 وهي إطار قانوني يهدف الى تأطير عملية إسناد وإعمار المساكن الادارية والوظيفية قصد توفير ظروف عمل أمثل للمسؤولين والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وقد بنيت حول أربعة محاور:
- أصناف الموظفين المسكنين
- مسطرة إسناد المساكن الإدارية والوظيفية
- تدبير المساكن الإدارية والوظيفية
- إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية
كيف يتم تدبير استغلال السكن الوظيفي في قطاع التعليم بمراكش؟
الهدف من المذكرة 40 السالفة الذكر هو توحيد منهجية التدبير على الصعيد الوطني، ومديرية مراكش كانت ولا زالت بتأطير من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، تسهر على الالتزام التام بمقتضيات المذكرة الوزارية سواء افراغ المساكن المحتلة أو تعمير المساكن الشاغرة في إطار استفادة الأطر المسؤولة الملتحقة بالمؤسسات التعليمية.
هل ترون أن وضعية المساكن الوظيفية بمراكش عادية؟
إذا كان القصد من السؤال التدبير للمساكن الوظيفية حاليا، فأكيد أن جميع العمليات التي تخص تدبير المساكن الوظيفية تتم وفق النص القانوني، وما تبت منذ 2016 أي انتهاك لمسطرة الاسناد أو تدبير خارج الضوابط القانونية. أما ما يخص مشكل الاحتلال لبعض المساكن الوظيفية في الإقليم فالأكاديمية من خلال تأطيرها للمديريات الإقليمية كانت ولا زالت تحارب هذه الظاهرة من خلال ما خول لها المشرع من أدوات قانونية لإفراغ المحتل للسكن الوظيفي أو الإداري.
ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لإنهاء مشكل السكن الوظيفي ؟
أولا لا بد أن أشري أن الأكاديمية قد اجتازت مرحلة النية والعزم، ومرت منذ سنة 2016 إلى تطبيق اجراءات صارمة، أولا لإفراغ المحتل من المساكن الوظيفية، وقد نجحت في ذلك في مجموعة من الملفات، سواءعن طريق الإنذارات بالإفراغ أو عن طريق تكليف محامي م خاص بهذه العملية رغم صعوبتها لما لهذه المسطرة من اجراءات ادارية تحتاج لفترة زمنية للحسم في مآلها.
وفي المقابل فقد عمدت الأكاديمية على تسريع ع وتيرة الاستفادة من المساكن الوظيفية للمسؤولين المنتقلين للمؤسسات التعليمية وحتهم على اتباع مسطرة السكن وتبسيط مسطرة وضع عدادات الماء والكهرباء الشخصية.
هل ستكون للأكاديمية الجرأة لفتح ملفات قوية، وتسوية الوضعية القانونية للمساكن؟
كما قلت سابقا، أنا لا أتحدث عن اجراءات لنا النية في تطبيقها، بل تم تطبيقها، وبعيدا عن مفهوم الجرأة أو القدرة فيكفي أن نعاين حجم المساكن التي أفرغت والملفات الرائجة أمام المحكمة لنقر بالمجهود الجبار الذي بذل خلال ثلاث سنوات الأخيرة لطي هذا الملف، كما وجب التأكيد على أن الأكاديمية حرصت على تفعيل المسطرة القانونية على المحتلين للمساكن كيفما كانت رتبهم أو مسؤولياتهم فور اكتمال عناصر دعوى الافراغ.
إلى متى ستبقى عدادات الماء والكهرباء المخصصة للمساكن تؤديها الدولة من ميزانية تسيير المؤسسات؟
أولا لابد أن ندرك أن مشكل عدادات الماء والكهرباء له شقين من التعامل، فهناك المؤسسات قديمة التشييد التي ليست بها بنية تحتية تسمح بتعدد العدادات الشخصية وعدادات المؤسسة، وهناك المؤسسات حديثة البناء يراعى داخل دفاتر التحملات فصل عدادات المساكن الوظيفية عن المؤسسة.
هذا فقد عملت الأكاديمية خلال السنوات الماضية ومن خلال تفويض اعتمادات للمديريات الإقليمية على الإعلان عن صفقات عمومية من أجل فصل العدادات داخل المؤسسات التي تعاني من هذا المشكل.
كما وجب التأكيد على أن الأكاديمية لن تدخر جهدا في متابعة أي شخص تبث في حقه الاستفادة من عدادات المؤسسة خارج الضوابط القانونية.
