هدد البريديات والبريديون بالخوض في أشكال نضالية ديمقراطية للمطالبة بحل مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بجهة مراكش.

وذكر بلاغ للمكتب المحلي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، أن العاملون بالأنشطة البريدية التئموا بالمدينة الحمراء يوم الأربعاء 17 يوليوز 2017 في جمع عام استثنائي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك استجابة لدعوات المستخدمين بمراكز البريد بمدينة مراكش، من أجل النقاش و التداول في مختلف المشاكل التي أصبح يتخبط فيها القطاع على مستوى الجهة.

وأضاف البلاغ المتوصل بنسخة منه، أن أعضاء الجمع العام، أكدوا خلال أشغال اللقاء، "أن الادارة الجهوية للبريد بمراكش، قد حصدت الفشل في تدبير الأنشطة البريدية على جميع المستويات خاصة على مستوى التوزيع، وأرجعت الأسباب اٍلى سياستها المعتمدة و المتسمة بالارتجالية و الترقيع و غياب تام لتصور و استراتيجية محكمة وواضحة."

 وأورد البلاغ، "انه من خلال التقييم الموضوعي و الملموس للقاءات و الحوارات التي تمت مع النقابة الوطنية للبريد فرع مراكش، و لمختلف الاتفاقات التي تمخضت عنها، و التي في معظمها لم تجد طريقها للتطبيق، كانت فقط عبارة عن حوارات استهالكية من أجل تمرير مخططات دخيلة على النشاط البريدي المتعارف عليه وطنيا و دوليا. و دائما ما تتدرع الادارة الجهوية بتراجع حجم البعائث المتداولة لتبرير عدة قرارات مجحفة، و على رأسها فرض مجهود أكبر بكثير عن طاقة المستخدمين، بسبب الهيكلة المتكررة للجولات مرفوق بالنقص المهول في العنصر البشري و الدخول في معايير للجودة غير مقدور عليها في هذه الظروف. مع أن كل المعطيات على أرض الواقع تفند هذا الادعاء."

وأضاف البلاغ، " لابد أن نستحضر تجارب دول مجاورة أقل ساكنة بكثير مقارنة مع المغرب و تتوفر على عدد هائل من المستخدمين بقطاع البريد فيها، في المقابل، منطقيا و حسابيا، لا يمكن إلا أن تكون بلادنا أكثر استقبالا لعدد البعائث من الخارج، و كذا المتداولة داخليا و التي أعداد اٍضافية من المستخدمين لسد الخصاص و الاستجابة لمطالب الزبناء."

• قد اتسم النقاش في مختلف النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، بالجدية و المسؤولية استحضارا للظرفية الحساسة التي يمر بها قطاع البريد بشكل عام و بجهة مراكش بشكل خاص. ووقف الجمع العام عند كل الخروقات و الممارسات التي ساهمت بشكل كبير في تأزيم الوضع و خلق جو من الاستياء في أوساط المستخدمين.

وذكر البريديون والبريدات عدد من الخروقات التي تم تسجيلها بالراهين والادلة، والتي تم عرضها خلال أشغال العام الاستثنائي، والمتمثلة في  "خرق القوانين و عدم الالتزام بالمعايير المتعارف عليها وطنيا: و ضرب في العمق للمخطط الاستراتيجي للمؤسسة السابق و كذا الحالي 2019-2022 الذي يروم الاهتمام بالعنصر البشري كرافعة أساسية لتحقيق الاهداف المسطرة، خاصة منها احترام معايير الجودة iso .9000 ، دوليا: خرق الاتفاقيات الدولية كما حددتها منظمة الاتحاد البريدي العالمي UPU من حيث المعايير و المقاييس المعتمدة لضمان تقديم خدمات في المستوى للمواطنين أصحاب الحق و دافعي الضرائب.

وأشار البلاغ، اٍلى التضييق الفاضح على العمل النقابي من خلال تسخير بعض أشباه المسؤولين لاستهداف المناضلين الرافضين للعبث في التسيير واعتماد مقاربة التركيع و الترهيب و التمييز السلبي بين المستخدمين، وكذا اعتماد "الفوضى المنظمة" في التسيير و التدبير داخل المراكز للتغطية على الثغرات و العيوب المتكررة و المزمنة، اٍضافة اٍلى الاستفراد و الاستبداد و الاستعلاء في اتخاذ قرارات ذات أهمية قصوى دون اللجوء الى ذوي االختصاص العاملين على أرض الواقع.

كما أكد البريديون والبريديات  حسب البلاغ المتوصل به، على اعتماد احصائيات مغلوطة غير محينة و لا تلامس الواقع، و تغيب المتغيرات الطارئة على الجولات بشكل دقيق، و نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر: اتخاذ مراكز مراكش مشتال و مختبرا للتجارب دون اعتبار للعاملين و انسانيتهم و اكراهاتهم بشتى انواعها، والتغيير الأخير في توقيت العمل بمركزي التوزيع 1 و :2 باعتماد الساعة التاسعة صباحا للدخول للعمل عوض الساعة الثامنة، مشيرين اٍلى أن هذا التغيير يعد خرقا سافرا للتوقيت الداخلي المعمول وسابقة من نوعها، كأن جهة مراكش تتمتع باٍستقلال ذاتي عن المؤسسة.

وكشف أعضاء الجمع العام، خلال نفس اللقاء المنعقد بالمدينة الحمراء، عن معاناة الموزعين و تجلياتها في ظروف العمل القاهرة بعدم مراعاة خصوصية مدينة مراكش المعروفة بدرجات حرارتها المفرطة، وكذا اثقال كاهل الموزع بالساعات الاضافية دون تعويض مادي و التخلي عن عملية و طريقة الفرز المتعارف عليها و اسنادها للموزعين، وعدم الاستفادة من أيام الراحة المترتبة عن الجولات الخاصة و فرض التعويض الهزيل جدا، اٍضة اٍلى، عدم تمتيع المستخدمين عامة و الموزعين على وجه الخصوص في حقهم الطبيعي في العطل السنوية مع التخلي عن معيار أساسي قانوني في هذه العملية بتوفير البدلاء 1/8 و اعتماد بدل ذلك عمليتي المشاركة و التناوب كشرط جزائي دخيل عن المهنة من أجل الاستفادة من العطل.

واشار ذات البلاغ، اٍلى توسيع و تمديد الجولات بشكل لا يحتمل نتيجة عمليات اعادة الهيكلة المتكررة بشكل غير مسبوق و التي تروم دائما حذف المزيد من الجولات، وكذا اصابة الموزعين و بعض المستخدمين في مواقع أخرى بأمراض مهنية مزمنة ناتجة عن الضغط الكبير الممارس عليهم – فارتفاع عدد الشواهد الطبية – و زيادة حوادث الشغل و حوادث السير – و استنفاذ طاقة المستخدم – في الأونة الأخيرة، لخير أدلة على هذا الوضع.

وأشار البريديون اٍلى حرمان المواطنين من خدمات في المستوى المطلوب و التسبب في ضرب سمعة المؤسسة على العموم و مهنة التوزيع على الخصوص.

وامام كل هذه الظروف، قرر الجمع العام تسطير برنامج نضالي تصاعدي، يبدأ بحمل الشارة الحمراء طيلة يوم االربعاء 24 يوليوز 2019 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وكالة بريد بنك المركزية بجليز على الساعة السادسة و النصف مساء، و ينتهي بإضراب محلي سنعلن عن تفاصيله في بيان الحق.

كما سيتم مراسلة الهيئات الجماهيرية و المجتمع المدني من جمعيات و نقابات من أجل المساندة و فضح الخروقات المرتكبة على مستوى حقوق االنسان و الحقوق العمالية.