نظمت، أمس بمدينة مراكش، ندوة علمية حول إشكالية "جريمة الاتجار بالبشر في ضوء القانون والممارسة القضائية"، شارك فيها قضاة الحكم والنيابة العامة ومحامون.

وبالمناسبة، وأكد المشاركون في أشغال هذه الندوة، أن هذا الملتقى جاء لتسليط الضوء على أهم مستجدات قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي جرم مجموعة من الأفعال وعاقب عليها بعقوبات قاسية؛ نظرا لتنامي هذه الظاهرة ولكون المغرب يعتبر منطقة عبور قد تنشط فيها العصابات المهتمة بهذا النشاط الإجرامي".

الندوة التي تم تنظيمها من طرف محكمة الاستئناف والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، وبشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، والودادية الحسنية للقضاة، وبدعم من وزارة العدل، عرفت أيضا مداخلات قضائية من قبل عدد من القضاة، أكدوا من خلالها على أهمية هذه المبادرة لكونها تدخل في سياق تأطير القضاة، والبحث العلمي.

كما ان هذه الندوة جاءت من أجل تحديد معنى دقيق لجريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، والتعرف على الخيط الرابط بين هذه الجريمة وباقي الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي بصفة خاصة.

وتهدف هذه المبادرة اٍلى توحيد العمل القضائي على مستوى دائرة الاستئناف، نظرا لأن التشريع لم يدخل حيز التطبيق إلا مؤخرا، ولأن المحاكم لازالت تختلف في كيفية تطبيقه، لعلاقته بنصوص جنائية أخرى.

وناقشت هذه الندوة عدة محاور، منها جريمة الاتجار بالبشر المفهوم والخصائص، والبعد الدولي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، والآليات الواقعية والقانونية لمكافحة هذه الجريمة، والاتجار بالبشر أية مقاربة؟ وأخرى حول تحليل الركنين المادي والمعنوي للجريمة المذكورة.