ينعقد يوم الخميس 18 يوليوز، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، سيتتبع في بداية أشغاله، عرضا لوزير العدل حول التوجهات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وسيتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، والثاني بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
وسينتقل المجلس بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، واتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية، الموقعتين ببرازيليا في 13 يونيو 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
