قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، الأربعاء الماضي، بإدانة موظف بجماعة ثلاث نيعقوب بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، في قضية تسليم وثائق تسجيل طفلة بغير اٍسم والديها.
وكان المركز القضائي التابع لسرية تحناوت بإقليم الحوز، قد فتح قضائيا تحقيقا مع المسؤول عن قسم الحالة المدنية بالمجلس الجماعي لثلات نيعقوب، وذلك على خلفية شكاية توصل بها هذا المركز، والتي تفيد تورط المسؤول المذكور في قضية تزوير وثائق الحالة المدنية، ويتعلق الأمر بوجود حالات مواليد من خارج تراب ثلات نيعقوب تم تسجيلها بقسم الحالة المدنية بالجماعة المذكورة، وذلك من دون وجود قرارات رسمية توصي بذلك.
غير أن هذا الملف الذي تمت اٍحالته على القضاء بعد الاستماع لعدد من الاطراف، انتهى ابتدائيا باٍدانة موظف بذات الجماعة، وبراءة رئيس المؤسسة المنتخبة، وأحد الموظفين المصرحين.
كما أن المدان في هذه القضية، أوضح في اتصال هاتفي، أنه لايشك في نزاهة القضاء، غير أنه سيواصل عملية الترافع، بعد أن وجه رسالة يطالب بموجبها اٍعادة النظر في الحكم الصادر ابتدائيا في حقه أمام محكمة الاستئناف بمراكش.
