أفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن النيابة العامة المختصة بمراكش، أمرت بفتح تحقيق قضائي تحت اشراف درك أمزميز، لكشف ظروف وملابسات نصب مستخدم باٍحدى وكالات القروض الصغرى على مواطنين في مبالغ مالية مهمة، ولاذ بالفرار.
وكانت لجنة افتحاص تابعة لجمعية القروض، قد كشفت عملية النصب على عدد من المواطنين البسطاء، بعدما استدرجهم للتوقيع على وثائق من أجل الحصول على قروض مالية صغرى من الوكالة التي يشتغل بها، ليحصل على نصيب منها.
كما أن عدد من الضحايا رفعوا شكاية ضد المستخدم، بعدما تم استدعائهم لأداء القروض الواجب عليهم اداؤها، ليجدو أنفسهم أنهم اقترضوا مبالغ مالية كبيرة دون علمهم.
