استبعد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن يكون تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة تراجع الدولة أو انسحابها من مسؤوليتها في مجال الاستثمار العمومي. وأكد رئيس الحكومة، خلال جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019 حول "استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته" بمجلس المستشارين أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص "اختيار إرادي ومدخل أساسي لتعزيز الاستثمار العمومي وضمان ديمومته، وتحسين حكامته والرفع من فعاليته، بتوفير خدمة عمومية ذات جودة، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة". وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الشراكة من شأنها أن تسهم في تعزيز البنيات التحتية الضرورية وتقديم خدمة عمومية ذات جودة وتنافسية عالية، خصوصا أن عددا من الدراسات أظهرت أن المغرب مرشح للاستفادة من استخدام الشراكات بين القطاع العام والخاص لجذب تمويلات إضافية لإحداث البنيات التحتية وتعزيزها ولتحقيق مشاريع تنموية مختلفة، وهذا من شأنه، يوضح رئيس الحكومة، أن "يقلل من قيود الميزانية العامة، ويحسن من مردودية الاستثمار العمومي". فالشراكات بين القطاعين العام والخاص إذا نفذت وفق استراتيجية مدروسة، يضيف رئيس الحكومة، "يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق أهداف إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتحسين المالية العمومية، كما أن استخدام هذه الآلية، سيمكن الحكومة من توزيع موارد الميزانية العامة وتوجيهها بشكل استراتيجي، مما سيسمح من توفير موارد إضافية لرفع الاستثمار العام في القطاعات الاجتماعية". ومن أجل تحسين الإطار القانوني لهذه الشراكة، لا سيما بالنظر إلى قلة المشاريع التي استفادت سابقا من هذه الآلية، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة صادقت على مشروع القانون 46.18 القاضي بتعديل القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 25 أبريل 2019، وهو مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة. ويروم هذا المشروع معالجة بعض الإشكالات المتعلقة ببطء تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يجعلها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الخواص، وتوفير خدمات وبنيات تحتية إدارية واجتماعية واقتصادية من شأنها إعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وتحسين ظروف عيش المواطن، كما سيمكن من وضع استراتيجية مجالية في مجال الشراكة، تراعي خصوصيات الشأن الجهوي والمحلي.
