حول التأخر في أداء مستحقات المقاولات، ساءل النائب البرلماني أحمد التومي عن الفريق الاستقلالي، وزير الاقتصاد والمالية، وذلك خلال جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب.
وقال احمد التومي على أن التأخر في أداء تلك المستحقات، يتسبب في إفلاس العديد من المقاولات وتسريح العشرات من العمال.
وكان هذا السؤال، فرصة ثمن من خلالها التومي بالمجهود المبذول من أجل تقليص آجال الأداء بالنسبة للشركات الكبرى، لكنه تأسف من كون ذلك لم يشمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة أن الأخيرة قد تكون طرفا ثانويا في العديد من الصفقات التي تبرمها الشركات الكبرى مع مؤسسات الدولة، مما يجعل الأولى أكثر تأثرا بذاك التأخر، مطالبا في هذا الباب بأن تشمل تلك الإجراءات حتى المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات للتسريع قي أداء مستحقات تلك المقاولات، مذكرا في هذا الجانب بخطاب جلالة الملك الذي ألقاه في 20 غشت الماضي، والذي حث فيه جلالته الإدارات العمومية والجماعات الترابية على ضرورة احترام آجال التعاقد وبأداء ما بذمتها من متأخرات.
وقال الوزير على أن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية اتخذتا عدة اجراءات لتقليص آجال الأداء، مشيرا الى دورية وجهها مؤخرا الى مسيري المؤسسات والمقاولات العمومية بخصوص التسريع في الأداء.
وأشار نفس المتحدث في جوابه، إلى أنه تم اطلاق بوابة الكترونية "أجال" لتلقي الشكايات بخصوص التأخر الحاصل في أداء تلك المستحقات.
هذا، وأضاف الوزير، على أنه تم يوم الاثنين الماضي، الإعلان عن عدة إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
