فضيحة أخرى يهتز على وقعها مجلس النواب، عندما تقدم نائب برلماني عن فريق الحركة الشعبية بملتمس لوزير الاقتصاد والمالية في إطار تعقيب إضافي له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت يومه الاثنين بمجلس النواب، وذلك حول التدخل من أجل انقاذ شركة من الإفلاس، رغم أنها غارقة في المشاكل وتعيش على وقع اختلالات لم يحسم فيها القضاء بعد.
وطالب ذاك النائب في إطار تعقيبه الاضافي حول سؤال التأخر في أداء مستحقات المقاولات، بضرورة تدخل وزير الاقتصاد والمالية، وتشكيل لجينة من أجل الوقوف على المشاكل التي تعاني منها تلك الشركة التي يتواجد مقرها الرئيسي بمدينة سيدي قاسم، وتقديم مساعدات لها حتى يتم انقاذها من الإفلاس.
ومن الواضح أن البرلماني المذكور نسي مهامه داخل قبة البرلمان، والمتمثلة في تمثيل الشعب والدفاع عن المواطنين وإيجاد حل للمشاكل التي تؤرقهم، وعمد إلى تنصيب نفسه محاميا لشركة خاصة غارقة في العديد من المشاكل ومتهمة بالتورك في اختلالات عرفتها صفقات عمومية، بل وكانت وراء طرد العديد من العمال.
وتعد الشركة المذكورة من أكبر الشركات المستغلة للمقالع بمنطقة سيدي قاسم وما يجاورها، كما أن صاحبها حصل على العديد من الصفقات العمومية من مجموعة من الجماعات الترابية ولا زال يحصل على الكثير منها، كما أن له علاقات مهمة، دفعت بذاك النائب ليتجرأ ويقدم متلمسا أمام العموم لانقاذ متابع أمام الوكيل العام لدى غرفة جرائم الأموال بالعاصمة، وذلك لاتهامه بالتورط في اختلالات شابت تدبير صفقات ومشاريع طرقية بإحدى مدن جهة الرباط سلا القنيطرة.
