تم خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انطلقت أشغالها عند الساعة الثالثة بعد زوال يومه الاثنين فاتح يوليوز 2019، إدراج اسماء المتغيبين عن جلسات الأسئلة العامة بمجلس النواب، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات المادتين 146 و147 من النظام الداخلي للمجلس.
وخلال هاته الجلسة، تم تلاوة أسماء المتغيبين عن جلسات الأسئلة العامة لمرتين على التوالي، وذلك إلى جانب اسماء من تغيبوا للمرة الثالثة والرابعة على التوالي، والذين ستطبق في حقهم ما تنص عليه فقرات المادة 147، والأمر يتعلق بتلاوة أسمائهم بالجلسة العامة ونشرها ضمن النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الرسمي، إلى جانب اقتطاع مبلغ مالي من تعويضاتهم الشهرية حسب الأيام التي تغيبوها.
ولأول مرة، وبعد فضح موقع مراكش 7 لهما الكثير من المرات، وتطرقه لموضوع التستر عن غيابهما في العديد من المقالات، وذلك في إطار مواكبته لأداء وحضور برلمانيي جهة مراكش أسفي ضمن قبة البرلمان، ضمت لائحة المتغيبين للمرة الثالثة والرابعة على التوالي، اسم كل من النائبة البرلمانية أسماء الشعبي والبرلمانية فاطمة الزهراء المنصوري المنتميتان إلى فريق الأصالة والمعاصرة، رغم أن عدد الجلسات التي تغيبت عنها الاثنتان أكثر من 4 جلسات، وذاك بشكل جعلهما أكثر النساء تغيبا عن أشغال البرلمان منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية، وليس فقط خلال الدورة الحالية.
تلاوة اسمي هاتين النائبتين (اللتان لطالما تم التستر عن غيابهما بشكل ملفت)، في هاته الظرفية التي يعيش فيها حزب الأصالة والمعاصرة غليانا واحتقانا داخليا، يطرح أكثر من علامة استفهام، وخاصة بعد أن تم رفض العذر الذي تم تقديمه من طرف المذكورتين، وهو ما جعل متتبعي الشأن البرلماني، يربطون تلاوة اسم بنت الملياردير الشعبي وبنت الباشا المنصوري ضمن لوائح الغياب، بذاك الصراع، وكأن اليد التي كانت تحميهما رفعت عنهما، دون أن ترفع على البرلماني محمد كمال العراقي الذي يعتبر أكثر البرلمانيين الأشباح بمجلس النواب، منذ الولاية التشريعية الماضية.
وبعيدا عن الصراع الداخلي الذي يعيشه حزب البام، وأمام هذا الوضع، يتساءل الكثيرون عن مدى مصداقية ونزاهة مؤسسة البرلمان في ضبط حضور وغياب البرلمانيين، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بتكرير نفس الأعذار لتبرير الغياب عن جلسات الأسئلة العامة، وهي أعذار يدعي فيها البعض المرض، عبر تقديم شواهد طبية تعزز ذلك، في حين أن مقدمي تلك الاعذار يمارسون بقية حياتهم بشكل عادي ويسجلون حضورهم بأنشطتهم الحزبية بسكل مكثف، ويواكبون مشاريعهم الخاصة عن كثب دون أن يبعدهم المرض عنها، وهو ما يستلزم من مؤسسة البرلمان إعادة النظر في عملية ضبط الغياب والحضور، وفتح تحقيق في الأعذار التي يتم تقديمها لتبرير الغياب، وخاصة إن كانت أعذار ترتبط بالمرض.
