عرض اتفاقيات شراكة وتعاون.. للمناقشة والمصادقة في دورة يوليوز لمجلس جهة مراكش أسفي

من المنتظر أن يعقد مجلس جهة مراكش أسفي يوم الاثنين فاتح يوليوز 2019، الدورة العادية لشهر يوليوز، وذلك على مستوى مقر مجلس الجهة.
ويضم جدول أعمال هاته الدورة، 15 نقطة، ستستهل بتقديم تقرير إخباري حول أنشطة رئاسة مجلس الجهة، وذلك تطبيقا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وسيتضمن جدول أعمال هاته الدورة، أيضا عرض مشروع اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مركز الفحوصات الخارجية بمستشفى محمد السادس بإقليم شيشاوة للمناقشة والمصادقة؛ وكذا نقاط أخرى تتعلق ب:
*عرض مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بأشغال تهيئة المحاور الطرقية بإقليم اليوسفية للمناقشة والمصادقة؛
* عرض مشروع اتفاقية لاستكمال أشغال بناء وتجهيز قاعة مغطاة متعددة الرياضات بتحناوت للمناقشة والمصادقة؛
* عرض مشروع اتفاقية الشراكة بين جهة مراكش أسفي وجمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب من أجل المساهمة في تنظيم الملتقى للمناقشة والمصادقة؛
* عرض مشروع اتفاقية الشراكة بين جهة مراكش أسفي وجمعية معرض الفرس للجديدة، للمناقشة والمصادقة؛
* عرض مشروع اتفاقية الشراكة حول تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتفعيلها على المستوى الترابي للمناقشة والمصادقة؛
* عرض مشروع النظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية ”أسواق مراكش أسفي” (Aswak Marrakech Safi) للمناقشة والمصادقة؛
* عرض مشروع إحداث ”شركة التنمية السياحية” ومشروع قانونها الأساسي للمناقشة والمصادقة؛
* عرض مستنتجات الورشات الجهوية الخاصة بالتشغيل والتكوين للمناقشة والمصادقة (نقطة واردة من والي جهة مراكش أسفي)؛
* عرض مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين جهة مراكش أسفي واقليم بوينس آيرس بالأرجنتين حول تثمين سلاسل الإنتاج الحيواني ومهننة تدبير المراعي للمناقشة والمصادقة؛
* عرض مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين جهة مراكش أسفي وإقليم كوريانتيس بالارجنتين حول تثمين سلاسل الإنتاج الحيواني ومهننة تدبير المراعي للمناقشة والمصادقة؛
* عرض مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين جهة مراكش أسفي وجهة دوسو بالنيجر حول دعم قدرات المنتخبين و الموظفين الترابيين للمناقشة والمصادقة؛
* عرض مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين جهة مراكش أسفي وجهة نيامي بالنيجر حول دعم قدرات المنتخبين والموظفين الترابيين والتكوين المهني والإنعاش السياحي للمناقشة والمصادقة؛ وذلك إلى جانب عرض مشروع تحويل بعض اعتمادات التجهيز برسم السنة المالية 2019 للمناقشة والمصادقة.