في شكاية موجهة إلى كل من وزير الداخلية المصالح الوزارية الرباط، والي جهة مراكش آسفي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، مدير شركة العمران جهة مراكش آسفي، رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة معاناة تجار السوق المركزي إبن تومرت بمراكش، والتي عمرت لسنوات مما أدى   الى إفلاس البعض وتراكم الضرائب وإغلاق بعض المحلات نتيجة الكساد التجاري.
وذكرت الجمعية، على أن معاناة هؤلاء التجار تعود الى سنة 2004  أي 15 سنة خلت، حيث أنهم كانوا يمارسون تجارتهم بالسوق المركزي جليز، ليتم إهمال السوق المركزي Marché Central من طرف المجلس الجماعي، إلى أن تم إشراك المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء Erac بدعوى إعادة هيكلة السوق.
وأشارت الجمعية إلى أن 72 تاجرا، وآخرين كانوا يتوفرون على " كلسات" قبلوا بالترحيل المؤقت إلى السوق المركزي الكائن بزنقة  إبن تومرت، حيث تم توقيع إتفاقية إطار بخصوص ترحيل السوق المركزي بشارع محمد الخامس الى السوق المركزي بالمكان المشار إليه أعلاه، سنة 2004 بين رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت من جهة، وكل تاجر او بائع من جهة أخرى، وذلك بهدف إنجاز مركب تجاري نموذجي بشارع محمد الخامس.
وأضافت الجمعية، إلى أن الإتفاقية الإطار تنص على ترحيل السوق من شارع محمد الخامس إلى زنقة ابن تومرت، مع إمكانية الترحيل مرة أخرى الى شارع محمد الخامس مقابل مبلغ مالي محدد لكل متر مربع لإقتناء المحل، كما أشارت إلى أن ذات الإتفاقية تنص كذلك على إمكانية البقاء فالسوق المتواجد بزنقة إبن تومرت بالنسبة للراغبين في ذلك شريطة تحرير عقد جديد بسومة كرائية معينة، إضافة إلى ذلك، ذكرت الجمعية إلى أنه تم منح قرارات  صادرة عن المجلس الجماعي لفائدة التجار والباعة تمكنهم من دكاكين بالسوق المركزي ابن تومرت.
وجاء في شكاية الجمعية، أن التجار  بعد ترحيلهم اكتشفوا إقحام أسماء من طرف مستشارين جماعيين وربما جهات اخرى ليصبح العدد الإجمالي لتجار السوق المركزي إبن تومرت 132 تاجرا، مضيفة أن المجلس الجماعي لمراكش والمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز سيقدمان آنذاك إلى بيع السوق المركزي بشارع محمد الخامس إلى شركة ستشيد مكانه مركبا سياحيا وتجاريا من العيار الفاخر، والذي تم إفتتاحه سنة 2014.
وفي هذا الصدد، أشارت الجمعية إلى أن عملية البيع وتخلي المجلس الجماعي عن عقار في قلب جليز تمت بعيدا عن الشفافية وحرمت المجلس الجماعي من موارد مالية مهمة، مضيفة أنه قبل إفتتاح المركب الجديد، فاتح التجار رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش حينها، حول مآل الإتفاقية الإطار ليتم إخبارهم أن الدكاكين المخصصة لهم لم يتم إنجازها، مما دفع رئيسة المجلس الجماعي انذاك ( 2012)  للتدخل ليتم بناء 72 دكانا صغيرا جدا وفي مكان لايسمح للتجار ببمارسة التجارة.
وفي نفس السياق، أكدت الجمعية أن عدة لقاءات تمت بين رئيسة المجلس السابق لمدينة مراكش والتجار حينها، حيث تم التوصل الى مقترح يتم بموجبه ترحيل السوق المركزي من زنقة إبن تومرت الى مدخل شارع مولاي رشيد خلف إدارة اتصالات المغرب والبريد المركزي، مشيرة إلى أنه قد خصصت لذلك بقعة أرضية كانت تضم مقرا للتعاون الوطني ومقرا لجمعية أبناء شهداء الاستقلال، إلا أن المشروع لم يتم إنجازه رغم توفير العقار.
وحسب الشكاية، فإنه وأمام ارتفاع الضغوطات على هؤلاء التجار والتهديد بإفراغهم من محلاتهم بالسوق المركزي ابن تومرت،  وتوجسهم من فقدان مورد عيشهم، باشر التجار من جديد  عملية طرق الأبواب واللقاءات مع المجلس الجماعي الحالي لمدينة مراكش، الذي تبين، حسب ما جاء في الشكاية، أنه لا يطمح فقط إلى بناء سوق مركزي خاص بالتجار كما وعدت بذلك رئيسة المجلس الجماعي  السابق، ولكن يطمح إلى  إنجاز مركب تجاري نموذجي اخر، حيث طالب المجلس الجماعي التجار  بالتخلي عن الإتفاقية الإطار الموقعة سنة 2004 لتوقيع إتفاقية جديدة، وحدد مبلغا ماليا كبيرا لإقتناء المحلات بالسوق الموعود، إضافة أن التصاميم المعدة والتي أطلع عليها التجار لن تسمح لهم بمزاولة تجارتهم، مشيرة إلى أنه يستنتج من إقتراحات المجلس الحالي أن معاناة التجار ستستمر وأن أزمتهم الإجتماعية والإقتصادية ستتعمق، مما يطرح عدة علامات إستفهام حول التسويف والمماطلة في معالجة المشكل، والكشف على المبلغ المالي الحقيقي الذي بيع به  العقار لشركة السوق الفاخر المذكور أعلاه، وأيضا الكشف على عائدات مالية هامة لازالت بحوزة الشركة صاحبة المركز التجاري بشارع محمد الخامس لفائدة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بهدف تعويض التجار أو المساهمة في بناء سوق مركزي آخر ،حسب بعض المعطيات المتوفرة.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إستمرار معاناة تجار السوق المركزي بشارع محمد الخامس المرحلين الى السوق المركزي إبن تومرت والمهددين بفقدان مورد رزقهم، مسا حقيقيا بكرامتهم وحقهم في مستوى معيشي لائق، وتهديدا لاستقرارهم، مطالبين بالتدخل العاجل لإنصاف هؤلاء التجار ووقف معاناتهم والإستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة، وذلك من خلال
فتح حوار شفاف مع التجار والإستماع لمقترحاتهم وإشراكهم في أية تسوية الملف، مع تمكين تلك الفئة من محلات لمزاولة تجارتهم ووفق شروط مقبولة من طرفهم ، وبأثمنة وكلفة  تفضيلية و إجتماعية تراعي أوضاعهم المادية والإقتصادية الخانقة.
هذا، وطالبت الجمعية أيضا تفعيل الإتفاقية الإطار الخاصة بترحيل السوق من شارع محمد الخامس الى زنقة ابن تومرت وجبر الضرر الذي لحق التجار.