أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بنفس المدينة، شخصين يبلغان من العمر 26 و41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على المقاولات والتجار الذين يعرضون سلعا وبضائع عبر مواقع التجارة الإلكترونية على شبكة الأنترنت.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيهما يأتي على خلفية البحث الذي تباشره عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي أسفر في وقت سابق عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لتورطهم في هذا النوع من القضايا التدليسية، فضلا عن توقيف أحد التجار المتورط بدوره في اقتناء وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، والذي لازال موضوعا تحت الحراسة النظرية على ذمة البحث التمهيدي.
وسجل المصدر أن الأبحاث والتحريات المنجزة، في هذا الصدد، كشفت بأن المشتبه فيهم يستهدفون تجارا ممن يعرضون سلعهم وبضائعهم على مواقع التجارة الإلكترونية، خاصة السلع والبضائع الاستهلاكية، ويتفقون معهم على المبلغ المالي للبضاعة مع تحديد مكان للتسليم، في حين يكلفون بمهمة نقل هذه البضاعة سائقي شاحنات وسيارات لنقل الطرود ليست لهم أية معرفة مسبقة بهم، وذلك لتفادي تحديد هوياتهم بعد انكشاف عملياتهم الاحتيالية.
ولاستكمال مشروعهم الإجرامي، يضيف المصدر، يمنح المشتبه فيهم لهؤلاء السائقين شيكات بنكية مزورة، رغم أنها تحمل علامات الشيكات المصادق عليها، ويختارون عادة كموعد للتسليم زوال يوم الجمعة لتفادي مراجعة المؤسسات البنكية، تم يطلبون منهم تسليم تلك الشيكات للتجار المتعاقد معهم وشحن البضائع إلى مستودعات تجار آخرين، يتم التعاقد معهم مسبقا لاقتناء هذه السلع المتحصلة من النصب، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم قبضها سلفا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الأمن الوطني، وإذ تستعرض "لأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أعضاء هذه الشبكة الإجرامية من أجل تعزيز المقاربة التواصلية للوقاية من الجريمة، تؤكد بأن البحث لازال متواصلا في هذه القضية بغرض توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين.
