قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة مراكش، بتأجيل النظر في قضية تجريد 6 مستشارين جماعيين من عضويتهم من حزب الاتحاد الاشتراكي بجماعة امنتانوت، وذلك من أجل منح دفاعهم إعداد مذكرة جوابية، حيث تم تأجيل النظر في هذا الملف إلى جلسة 17 من شهر يوليوز المقبل.
وجاء تحريك هذا الملف عقب وضع ادريس لشكر لطلب تجريد 6 مستشارين بالمجلس الجماعي لامنتانوت من عضويتهم من حزب الإتحاد الاشتراكي، وذلك لإخلالهم بالمادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات.
هذا، وجاء في طلب ادريس لشكر، ان الستة المذكورين ترشحوا باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، لكنهم اعلنوا دعمهم لحزب المصباح، حيث منحوا أصواتهم لمشرح ينتمي للحزب الأخير، ضد مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي.
