أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، حكما بالحبس لمدة سنة واحدة، في حق طبيب يعمل في المستشفى العسكري بمراكش، وذلك من أجل انتهاكه للقوانين الداخلية، بعدما قام باجراء عمليات جراحية في عيادة خاصة.
وجاء توقيف الطبيب بناء على عدة تقارير تفيد اشتغاله بعيادة خاصة، خارج المؤسسات العسكرية، وهو ما يشكل عملا إجراميا يعاقب عليه بموجب القانون العسكري. اذ يمنع على الأطباء والممرضون المتخرجون من المؤسسات العسكرية منعا كليا ممارسة مهنتهم في القطاع الخاص أو التخلي عن وظائفهم.
وقد أحيل الطبيب على مكتب المدعي العام للمحكمة العسكرية من قبل وحدة خاصة للدرك الملكي، وايداعه السجن المحلي بمدينة سلا، ثم الحكم عليه بسنة حبسا نافذة.
