قال محمد عبد النباوي، إن أول مبنى دبلوماسي وقنصلي امتلكته الولايات المتحدة الأمريكية، خارج ترابها، يوجد بمدينة طنجة المغربية، ومازال هذا المبنى المعروف ب American Legation يقوم بدور هام في تقوية العلاقات الثقافية بين البلدين، حيث يستعمل في أنشطة ثقافية.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته بمناسبة مشاركته في مؤتمر المدعين العامين لغرب الولايات المتحدة الأمريكية، بسانتا باربرا، بولاية كالفورنيا، من 17 إلى 20 يونيو 2019، أن المغرب أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777. كما أن البلدين وقعا لاحقاً سنة 1786 في عهد السلطان محمد الثالث والرئيس جورج واشنطن اتفاقية صداقة، تم تحرير مسودتها بخط يد السيد طوماس جيفرسون، الذي حلَّ بمراكش في 19 يونيه 1786.
وشدد المتحدث، على أن النيابة العامة استقلت عن وزارة العدل منذ 7 أكتوبر 2017، وأصبحت لها رئاستها القضائية منذ ذلك التاريخ. "وخلال أقل من سنتين من تأسيسها، أصبحت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، عضواً بالجمعية الدولية للمدعين العامين، ونائباً لرئيس جمعية المدعين العامين بإفريقيا، ونائبا لرئيس جمعية النواب العموم العرب، وعضواً ملاحظاً بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين."
ونبه المتحدث إلى أن النيابة العامة في المغرب جزء من السلطة القضائية. ولذلك فإن أعضاءها قضاة ينتسبون للسلك القضائي الموحد، الذي يتم تدبير الوضعيات المهنية لأعضائه – باعتبارهم قضاة – من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويتألف السلك القضائي من قضاة الحكم، ومن قضاة النيابة العامة، الذين يعملون جميعاً بمختلف المحاكم، مع مراعاة اختصاص كل منهم.
وأشار عبد النباوي إلى أن القانون أناط بالنيابة العامة صلاحيات واسعة، منها الإشراف على الأبحاث والتحريات التي تقوم بها الشرطة القضائية. ويعتبر قضاة النيابة العامة رؤساء لهؤلاء الضباط في ممارسة تلك المهام، يمكنهم أن يوجهوا أبحاثهم، ويكلفوهم بالقيام بالتحريات والإجراءات التي يرون أنها مفيدة، وممارسة الدعوى العمومية في جميع الجرائم. حيث يمكنهم تحريك الدعوى العمومية وتتبع سيرها في جميع مراحل التقاضي حتى مرحلة تنفيذ الحكم. وممارسة الطعون المتعلقة بها.
