في شكاية موجهة إلى كل من وزير الصحة أنس الدكالي، المصالح الوزارية الرباط، الوكيل العام للملك
 لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ورئيس هيئة الجهوية للأطباء بمراكش آسفي، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بفتح تحقيق حول تعرض سيدة لإمكانية خطأ طبي داخل مصحة خاصة بمدينة مراكش. 
وذكرت الجمعية على أن المعنية بالأمر، مزدادة سنة 1970، وتشتغل بمستشفى إبن زهر في مراكش، كما أفادت أن المشتكية أكدت للجمعية أنها قامت بزيارة مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يوم الإثنين 03 يونيو 2019، وأنها ولجت فيما قبل مصحة خاصة من أجل إجراء عملية بسيطة تتعلق باستئصال الورم الليفي و لإجراء تحليلات مخبرية حول مرض السرطان (biopsie  خزعة : فحص نسيج الجسد )، وأنه تم إجراء العملية يوم 9 ابريل 2019، وبعدها مباشرة قضت 08 أيام بمصلحة العناية المركزة بنفس المصحة، وأن الدكتور المعالج الذي قام بإجراء العملية لها، كان يوهمها وأسرتها بأنها  تعاني من مرض السرطان الذي إنتشر في أعضاء أخرى من جسمها خارج الرحم.
وأضاف بلاغ الجمعية، على أن المعنية بالأمر طلبت من الدكتور المعالج تمكينها من شهادة طبية لتبرير غيابها عن العمل، فتعامل معها بإستخفاف وإحتقار ومارس عليها ضغوطات نفسية مخاطبا إياها "الى بقيتي حية لباس عليك"، وأن المذكور أخبرها أيضا بعد تدهور وضعها الصحي بأنها مصابة بتعفنات على مستوى الأمعاء، وأنه بعد ظهور نتائج التحليلات الطبية، تبين أنها سليمة من مرض السرطان، ليختفي بعدها الدكتور المعالج عن الانظار، مما دفع أسرتها للبحث عن إمكانية لإنقاذ حياتها  بحمل المصحة على تدخل دكتور آخر.
وأضافت الجمعية، على أن المذكورة، تم نقلها إلى مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تحت المراقبة الطبية الصارمة لأن وضعيتها الصحية كانت متدهورة جدا، مشيرة إلى أن أسرة الضحية أكدت أن الدكتور المعالج  رفض الحضور للمصحة لتوقيع التقرير الطبي وشهادة تحويلها الى مستشفى الرازي الى جانب الطبيب المتخصص في التخدير، مما جعل إدارة المصحة تقوم باللازم وتسمح بنقل المعنية لمستشفى الرازي بعد تأدية كافة المصاريف المحتسبة والتي تقدر بحوالي 25 ألف درهم.
وتضيف المشتكية حسب شكاية الجمعية، أنه وفور وصولها للمستشفى والكشف عليها تبين انها أصيبت أثناء العملية بثقب على مستوى الأمعاء والمثانة البولية ( المسالك البولية للنساء)،  جراء العملية التي أجريت لها بالمصحة المشار إليها أعلاه، مما جعل أحد أساتذة الطب بمستشفى الرازي يخضعها لعملية جراحية، حيث تم قطع حوالي متر من الأمعاء، وإخضعها  لثلاث عمليات جراحية أخرى لإنقادها من موت محقق.
ورغم ذلك، وحسب بلاغ الجمعية، فإن وضع تلك السيدة يعرف نوعا من الإستقرار بفضل التدخلات الجراحية الناجحة  للطاقم الطبي برئاسة أحد الأساتذة الأطباء بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
واعتبر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنه من واجب الدكتور المعالج إخبار المريض بنوعية التدخل الطبي الذي أجراه، وذلك لكونه إتخذ قرارا بإجراء العملية بالليزر دون إخبار المريضة وأسرتها، إضافة إلى إيهامها بإنتشار السرطان في جسدها وهذا ما كذبته التحليلات الطبية والمختبرية و Biopsie، وأيضا عدم إشعار المريضة بتضرر أعضاء أخرى من جسمها إبان العملية، كما أن إخضاعها للعناية المركزة دون التدخل لمعالجتها، يعد تقصيرا من جانب الطبيب المعالج وعدم حرصه على صحة المريضة الجسدية والنفسية.
وأكد البلاغ، على أن المريضة صرحت بكونها كانت ضحية خطأ طبي ومعاملة مهينة، مما جعل الشكوك تنتاب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش  حول إمكانية حدوث الخطأ الطبي والتقصير في معالجة المريض داخل المصحة الخاصة المعنية.
وطالب مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من وزير الصحة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ورئيس هيئة الأطباء بمراكش،  بحكم مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية والمهنية، بفتح تحقيق في هاته النازلة وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مشددة على ضرورة التحرك الفوري لزيارة المريضة المتواجدة بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وذلك للإطلاع عن وضعها الصحي والوقوف على معاناتها.