قال خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، على هامش مشاركته في اللقاء الجهوي حول تحسين مناخ الأعمال وتتبع آجال الأداء، المقام حاليا بمقر ولاية جهة مراكش أسفي، إن هذا اللقاء يشكل فرصة للفاعلين الإقتصاديين لتبادل الرؤى، والإطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة، من أجل تقليص الأداء والتحكم في الديون.
وكشف الوالي المدير العام للجماعات المحلية في مداخلته، أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لتحسين مناخ الأعمال، وتهييء الأجواء المحفزة للإستثمار، وخلق فرص الشغل، حيث أكد أنها اتخذت جميع التدابير في هذا الميدان، ومنها القانون الجديد لمعرفة المراكز الجهوية للإستثمار، والذي ستتولى من خلاله هذه المراكز تنفيذ سياسة الدولة في تنمية الإستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، وكذلك مواكبة المقاولات سيما الصغيرة والمتوسطة، باعتبار هذه المراكز الجهوية للإستثمار شبابيك وحيدة، سواء تعلق الأمر بمرحلة الإحداث أو بمرحلة الإنجاز المشهدي، أما التدبير الثاني فيتعلق بالقرار المشترك الذي يحدد كيفية مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع دراسات طلبات رخص البناء، ورخص السكن والمطابقة وتسليمها، وكذا التدابير اللازم اتخادها من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات، فيما التدبير الثالث عبارة عن مشروع مرسوم قاضي بتغيير وتثمين المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبات العمومية، إذ يتم بموجبه إحداث لجنة دائمة تتكلف بالقضايا المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية، وهيئتها يعاد لها دراسة الشكايات وإبداء رأي قانوني وتقديم استشارات.
وأكد خالد سفير أن التأخير في الأداء غالبا ما يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات، قائلا بأن إضفاء الشفافية في المساطر، والتقليص من آجال الأداء باعتبارهما من عوامل تحسين الأعمال، وتقليص المساطر التي تتربص بالمقاولات ، أصبح يشكل أولوية، على غرار ما جاء في خطاب صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى65 لثورة الملك والشعب.
وذكر المتحدث أن نجاح هذا الورش الكبير، يتطلب انخراط جميع الفاعلين، وتظافر كل الجهود، وتحديد المعيقات وحل الإشكاليات، التي تواجه المقاولات، فيما يخص آجال الأداء والديون المستحقات لها، والتي قد تنعكس سلبا على تطور الإقتصاد الوطني وعلى استمرار الأنشطة التجارية للمقاولات.
