تطرقت النائبة البرلمانية آمال ميصرة عن فريق العدالة والتنمية إلى معاناة مستخدمي قطاع التكوين المهني وانعاش الشغل، أمام اعتماد مكتبه على تغطية صحية تنبني على ابرام اتفاقيات مع شركات خاصة للتأمين، وذلك خلال سؤال شفوي وجهته ميصرة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أثناء جلسة الاسئلة الشفوية التي انعقدت يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وقالت ميصرة، على أنه وبالرغم من تنصيص المادة 6 من اتفاق 21 يونيو 2011، على اعتماد تغطية تعاضدية، إلا أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا زال مصرا على إبرام تلك الاتفاقيات مع شركات معينة، رغم تدني الخدمات التي تقدمها ومعاناة المستخدمين معها.
وتساءلت آمال ميصرة عن أسباب ذاك الاختيار، وكذا عن آفاق انخراط مكتب التكوين المهني ضمن صندوق كنوبس، والاستفادة من خدماته الصحية.
ومن جهته، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن مستخدمي ذاك المكتب يستفيدون من تغطية بموجب اتفاقية مبرمة مع شركة تأمين خاصة تمكنهم من عدة امتيازات، مؤكدا على أن نسب التعويض بها تتراوح ما بين 80 في المائة حتى 100 في المائة.
وأشار الوزير في جوابه أيضا، إلى أن استطلاع رأي أجري سنة 2005 حول الاتفاقية المبرمة مع تلك الشركة، وكل المستخدمين عبروا حينها عن رضاهم بها، وذلك إلى غاية سنة 2011، حيث تم تقييم عمل تلك الشركة، ليتضح أن الكل يوافق وراضي عن خدماتها، وهو الشيء الذي أبقى على تلك الاتفاقية.
