شكل إعلان السلفادور، عن قرار سحب اعترافها بـالكيان الانفصالي "الجمهورية الصحراوية" الوهمية، صفعة جديدة للانفصاليين، يضع بذلك وجه جنرالات الجزائر في التراب، ويؤكد أن سلاح التعاون والشراكات التنموية، تفوق على نهج شراء الذمم، وتغذية الفتن وحروب العصابات التي تنهجها الجزائر.
ويعتبر هذا القرار، ثمرة للتوجهات الحكيمة للدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك، والانفتاح على مختلف الدول، وتنويع الشراكات، بمقاربة رابح-رابح.
وأكدت السلفادور، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الوطنية ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
لقد شكلت السلفادور، أحد أعمدة دعم الانفصال في أمريكا اللاتينية، وأرهقت الدبلوماسية المغربية في عدة محطات ومواقف، نظرا للعلاقة التي كانت تجمع جنرالات الجزائر ببعض رموز النظام، وما تحوم حولها من شبهات.
وساهم في هذا القرار الحكيم، بلوغ رئيس بلدية عاصمة السلفادور السابق ناييب بوكيلي، البالغ من العمر 37 سنة، عن الحزب المحافظ، والذي يضع قضايا السلم والتنمية، من أولويات استراتيجيته.
وبخصوص هذا القرار قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية، إن "سحب حكومة السلفادور لاعترافها بالجمهورية الوهمية يأتي لتصحيح خلل وقرار غير قانوني يتعارض مع القانون الدولي ومع التوجه الدولي بشأن هذه القضية، مبرزا أن هذا القرار يمهد الطريق لتعزيز الشراكة بين البلدين في جميع المجالات".
وأكد المتحدث أن "الرسالة التي كلفني جلالة الملك بنقلها إلى الرئيس السلفادوري هي أنه يمكنه الاعتماد على المغرب كشريك موثوق به، سيعمل على تطوير شراكة جنوب-جنوب تضامنية وبراغماتية مع السلفادور".
ويطالب الجزائريون بتغيير رموز النظام الجزائري، والتوقف عن دعم جنرالاتهم للميليشيات المسلحة الانفصالية، والحركات الإرهابية، والحد من شراكتها مع اللوبي الإيراني الذي يتحرك في المنطقة، وتسخير الثروات لخدمة الشعب الجزائري، تنمويا واقتصاديا.
