استحضر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في دورة  عادية، صباح  أمس الأحد 16 يونيو 2019  بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك بعد تقييمه للمؤتمر الوطني الأول للجمعية، الذي انعقد بتاريخ 30 /31 مارس 2019 تحت شعار  "محاربة الفساد ونهب المال العام، معركة وحدوية من اجل تنمية مستدامة وديمقراطية حقيقية"،  وتدارسه  للمشروع التنظيمي للجمعية وتحديد آلياته  الملائمة، انسجاما مع أهداف و مبادئ  الجمعية، (استحضر)  الوضع العام في البلاد  وما يعرفه من استمرار لمظاهر الفساد والرشوة و الغش ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وانعكاس ذلك على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية و على مستقبل البلاد.
وكان الاجتماع مناسبة نوه من خلالها المكتب بالدور الذي قام  به  مناضلو  ومناضلات الجمعية  المغربية لحماية المال العام من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الأول، مشيرا إلى أهمية دور الجمعية في التصدي  لمظاهر الفساد ونهب المال  العام والرشوة، ومؤكدا على اللجوء إلى كل السبل النضالية  في إطار الشرعية،  بتنظيم مسيرات ووقفات  احتجاجية وطنية وجهوية ومحلية  وبتتبع الملفات ذات الارتباط بالفساد و نهب المال العام  وتقديمها للقضاء، وعقد ندوات إشعاعية وفكرية  تكوينية.
هذا، وحمل المكتب في اجتماعه 
ذاك، الحكومة مسؤولية  التعاطي السلبي مع ملفات الفساد ونهب المال العام  التي تعرفها  القطاعات الحكومية  وغير الحكومية، وخاصة  منها تلك  التي صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت  وجود اختلالات مالية  ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم  احالتها على القضاء  من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011. 
واعتبر المكتب بأن كلفة الفساد والرشوة في المغرب  اصبحت   تشكل تهديداً مباشرا  لأية تنمية  مستدامة  وتجعل  الاقتصاد المغربي غير قادر على  المنافسة على المستوى القاري و الدولي،  لأن  مخاطر  الفساد هي  من أبرز المعيقات  التي تحول دون  تحقيق الأهداف التنموية، بل تساهم في تفشي الغش وتوالد الجريمة المنظمة والانحراف، مما جعل المغرب يتراجع ب 19  مركزا بالنسبة لمؤشر السلام والأمن.
وسجل المكتب، بأن  مظاهر  الفساد  ونهب المال العام  والرشوة  والريع ونهب الثروات و الإفلات من العقاب أصبحت  تشكل السمة البارزة  على حساب  مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة  والشفافية  والحكامة  و طربط المسؤولية بالمحاسبة، و هو ما يتسبب في  الأزمات  الاجتماعية والاقتصادية التي  تعرفها البلاد، مشيرا إلى أن فشل المشروع التنموي  له ارتباط جدلي بالتطبيع مع  الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي و تهريب الأموال وغياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة .  
وحذر المكتب مما يحذق  بالبلاد من مخاطر على  مستوى التنمية المستدامة وعلى  مستوى تقدم البلاد  وكذلك  بالنسبة  لأي بناء ديمقراطي حقيقي  بفعل  تفشي  مظاهر الفساد  بجميع أشكاله وتجلياته،  مما يزيد من تعميق الأزمة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي ويتسبب في التراجع  على  مؤشرات  التنمية و الشفافية والحكامة التي تضع المغرب في مؤخرة الترتيب. 
 هذا، واعتبر المكتب بأن العجز  الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين و ناهبي المال العام هو  السبب الرئيس في التراجعات  الخطيرة على مستوى الخدمات  الاجتماعية  وعلى مستوى  التعليم والصحة والبيئة، مما أصبح  يهدد  المغرب في استقلاله الاقتصادي  و في استقراره الاجتماعي  ويجعله ينصاع لإملاءات صندوق النقد الدولي  ولوبيات الفساد ونهب المال العام،  معتبرا تصريحات  الحكومة فيما يتعلق  بمحاربة الفساد هي  مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المسؤولية عما يعرفه المغرب  من تراجعات مستمرة على مستوى مؤشر  التنمية ومكافحة  الفساد والرشوة، نتيجة غياب المسائلة وربط المسؤولية بالمحاسبة  وسوء الحكامة  في تدبير الشأن العام  للبلاد، الشيء الذي تسبب في  أضرار كبيرة للمجتمع المغربي  على مستوى التعليم  والصحة والشغل وجعل البلاد يدفع الثمن غاليا على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقي وارتفاع منسوب  الغضب الشعبي والاحتجاجات  القطاعية.
وتأسف المكتب لما تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام  المعروضة على  القضاء  من بطء و من تماطل و من  احكام مجانبة  للصواب، مما  ساعد على تنامي مظاهر  الفساد ونهب المال العام والرشوة  وتأزم  الوضع الاجتماعي  وإحباط كل المساعي الرامية إلى تحقيق  ديمقراطية  حقة تخرج اللاد من دائرة التخلف، مطالبا كل الجهات المعنية وخاصة جهاز القضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب، و بتسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي و فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام  الصادرة في هذا المجال  و المخالفة للقانون  تحقيقا للعدالة و الإنصاف.